خفضت وكالة »ستاندرد اند بورز« للتصنيف الائتماني الجمعة علامة الدين العام للولايات المتحدة التي حرمت من الدرجة الأعلى للمرة الأولى في تاريخها، مبررة ذلك بمخاطر سياسية أمام رهانات العجز في الميزانية.

فقد أعلنت ستاندرد اند بورز في بيان أنها خفضت درجة واحدة علامة الدين العام الأميركي من »إيه إيه إيه« الدرجة الأعلى على الإطلاق، إلى »إيه إيه+».

وأرفقت الوكالة هذا الخفض بتوقعات »سلبية« ما يعني أن ستاندرد اند بورز تعتقد أن التغيير المقبل الذي سيطرأ على هذا التصنيف سيكون للأسوأ وسيتم خفض علامة الدين العام الأميركي مجددا.

وبررت الوكالة قرارها بمخاطر سياسية مع اتخاذ البلاد إجراءات غير كافية لمواجهة العجز في ميزانيتها. وفي نظرها فان النقاش السياسي حول هذه المسائل ليس بمستوى المشكلات التي تسبب بها الدين العام الذي تجاوز مبلغ 14500 مليار دولار.

وأوضحت الوكالة أن خطة إعادة التوازن إلى الموازنة والتي اتفق عليها مؤخرا الكونغرس مع السلطة التنفيذية ليست كافية قياسا بما هو ضروري من وجهة نظرنا، لاستقرار حركة الدين العام على المدى المتوسط، مستندة إلى القانون المسمى بضبط الميزانية الذي تم التصويت عليه الثلاثاء الماضي.

وقد احتفظت الولايات المتحدة بأعلى درجات تصنيف ستاندارد اند بورز »إيه إيه إيه« منذ تأسيس هذه الوكالة في العام 1941. وما زالت كذلك في تصنيف الوكالتين الكبريين الأخريين، موديز وهي الأقدم (أنشئت في 1917) وفيتش ريتينغز.

واتهمت الحكومة الأميركية وكالة ستاندرد اند بورز بأنها استندت في قرارها إلى أخطاء خطيرة في الحسابات.

وقال متحدث باسم وزارة الخزانة للصحافيين اثر إعلان قرار ستاندرد اند بورز تخفيض تصنيف الدين العام الأميركي، إن تصنيفا مشوبا بخطأ قدره ألفا مليار دولار يتحدث عن نفسه بنفسه. وأكدت وسائل الإعلام الأميركية أن الحكومة اعترضت بقوة على توقعات محللي الوكالة بعد أن تفحصت نتائج ستاندرد اند بورز، لكن بدون جدوى.

ويتوقع أن يكون لخسارة هذه العلامة الممتازة انعكاسات قاسية في الأسواق المالية يصعب تصورها في الوقت الحاضر وستأخذ عملية معالجتها وقتا طويلا ..

.

وأكد مصرف الأعمال غولدمان ساكس مؤخرا أن احتمال انعكاس ذلك على السوق كبير، لدى تفحصه النتائج المحتملة. ويتوقع أن يرغم خفض علامة الولايات المتحدة المستثمرين على إعادة تقييم شاملة للمخاطر.

وكانت ستاندرد اند بورز حذرت منذ ابريل من أنها تفكر بخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة بسبب استمرار ارتفاع العجز في الموازنة وارتفاع الدين العام.

وتأكدت مخاوف الوكالة مع الانقسامات الحادة بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري بشأن الموازنة العامة والتي تجلت في سجالات وخلافات كادت تؤدي بالبلاد إلى التخلف عن السداد لأول مرة في تاريخها، وهي كارثة تجنبتها واشنطن في اللحظة الأخيرة الثلاثاء الماضي بالاتفاق بين البيت الأبيض والكونغرس على رفع سقف الدين العام .... يبقى السؤال المهم على الصعيد المحلي هل يعي القائمون على الشأن المحلي لدينا خطورة ما يجري على الساحه الأمريكيه خصوصا وان دينارنا الأردني مرتبط ارتباط وثيق بالدولار الأمريكي ام ان الأمر ل يعنيهم ....

وليد المزرعاوي

.