تجدر الملاحظة هنا أن السداد يتم بالدولار ما يعني أن الإقتراض يجب أن يكون بالدولار أيضا أو باليورو ما يعني أن الإقتراض المحلي لن يكون مفيدا الا لتمويل مشاريع ذات طابع محلي . أما المديونية ولماذا إرتفعت بهذا الحجم فلنا أن نتذكر ما قاله رئيس الوزراء لكنه لم يتوقف ليشرحه، وهو أن الربيع العربي والأحداث في الإقليم وإغلاق الحدود شرقا وغربا واللجوء السوري وتراجع المساعدات والمنح وجمود عملية السلام ونتيجة تراجع النشاط الإقتصادي والصادرات ومنه النمو، كلف الأردن نحو 17 مليار دولار،.. من أين تم تمويل هذه الكلفة ؟،من الإستدانة طبعا . الحكومة أمام مفترق طرق الأول إن المواطن لا يستطيع أن يتحمل المزيد من الضرائب، والثاني أنها مضطرة لجباية أموال لتمويل خدماتها وخفض عجز موازنتها والبديل هو الإستدانة وزيادة المديونية لا خفضها . إن كان من أخطاء إرتكبها صندوق النقد في توقعاته وانعكست في برنامج التصحيح فهي في إحتساب نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي باعتبارها متدنية قياساً بدول مماثلة وهو ما ينطبق فقط على ضريبة الدخل، وأن تبقى نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي عند 93 %وهو لم يتحقق وأن يرتفع النمو الاقتصادي الى 3 %في أول سنة تصحيح و4 %في العام الثاني وصولا الى 5 %مع نهاية البرنامج وهو ما لم ولن يتحقق. بقي أن الأردن قاوم وحيدا قوى الشد العكسي من ظروف داخلية وخارجية وصموده بهذه المؤشرات الإقتصادية يعني أن معجزة تتحقق