محليا تحدد لجنة تسعير المحروقات الحكومية سعر ليتر البنزين 90 اوكتان بـ 825 فلسا، وسعر ليتر البنزين 95 اوكتان لـ 1.06 دينار بفارق بينهما 28.49 %، وحسب اعلان وزارة الطاقة والثروة المعدنية اعلاه فان الفارق السعري بين صنفين البنزين 90 & 95 اوكتان يبلغ 2.94 % في الاسواق الدولية ..والسؤال الذي يطرح ما هي الحكمة بزيادة هائلة على سعر البنزين صنف 95 % اوكتان عن صنف 90 اوكتان بمقدار 235 فلسا لليتر الواحد؟ وهل هذا يحقق العدالة بين المستهلكين؟!.
وبالعودة الى المؤتمر الصحفي العتيد لوزيرة الطاقة والثروة المعدنية قبل اكثر من شهرين عندما افصحت عن تكاليف المحروقات واصل ميناء العقبة خصوصا البنزين وكانت نسبة الضرائب المتعددة تتجاوز 100% على البنزين صنف 90 اوكتان وقرابة 150 % على البنزين صنف 95 اوكتان، اما الغاز الطبيعي LNG له الف قصة وقصة، وهنا يجدر الاشارة الى ان السلع الارتكازية في الاقتصاد لاسيما الطاقة باشكالها المختلفة من المحروقات والكهرباء لها انعكاسات كبيرة على اسعار السلع والخدمات، وفي حال المبالغة في تسعيرها يقينا تفضي الى ارتفاع تكاليف المعيشة، وتقليص القدرة الشرائية للمستهلكين، وتضعف تنافسية الاقتصاد الكلي وتدني جاذبيته امام المستثمرين المحليين والاجانب.
كلمات رئيس الوزراء د.عمر الرزاز امام مجلس النواب قبل 80 يوما، وكذلك في محاضرته الشهيرة في الجامعة الاردنية تحدث عن العدالة والحرص على حماية الفقراء ومحدودي الدخل والطبقة الوسطى، الا ان اي من الاجراءات العملية لتحقيق ذلك لم ترَ النور حتى الآن، فالحديث عن تسعير المحروقات لم يغير المنهج المطبق، وتسعير فواتير الطاقة الكهربائية اصبحت اكثر تماديا حيث أضافت وزارة الطاقة والثروة المعدنية بندا جديدا ( فرق اسعار المحروقات ) حيث يتراوح ما بين ( 25 % الى 40 % ) حسب شريحة الاستهلاك، فكلما انخفض الاستهلاك ازداد عبء الفاتورة على المستهلك.
تحقيق العدالة اذا لم تحسن توزيع الاقتصاد في المجتمع تعتبر نوعا من الشعر والنصوص الادبية التي قد تريح المستمع لما يقال لكن ان لم تنعكس على مستوى المعيشة فهي حوار وجدل لا يغني ولا يسمن من جوع، ولا يمتن نسيج المجتمع الاردني..وهذا اخطر ما نواجهه هذه الايام.
