أخبار البلد -   بالتأكيد فإن الظروف والمتغيرات الإقليمية المتسارعة التي مر بها الاردن قد اثرت وتؤثر على مستوى وواقع المعيشة، والتخبط في ادارة المؤسسات والفساد الذي نتعايش معه كالهواء ... والنمو غير الطبيعي في ثروات البعض وما تفرزه وسائل التواصل الاجتماعي من الكثير لحالات الفساد..وعدم التوازن والاتزان في مخرجات القرارات ..على الرغم من الحديث المستمر بالمحافظة على ما سمي بالطبقة الوسطى (غير موجودة)، وماكينة التصريحات المستمرة عن الاختلالات الاقتصادية، ودور السياسة الضريبية في التنمية وتشجيع الاستثمار والدليل القاطع بعدم وجود فاعل محكم للسياسة الضريبية خلال السنوات الماضية بالنشاط الاقتصادي او تخفيض العجز الكلي في الموازنة العامة ومواجهة الضغوط التضخمية ومقدار النفع الاقتصادي للمجتمع سلبيا..فكيف نفسر تزايد ظواهر مثل معدلات الفقر والبطالة والامراض الاجتماعية ..هل هناك صندوق خيري لمعالجة آفات الانتحار والمأوى للعائلات المعرضة لسوء الواقع ..تعاطي المخدرات ...الخ، فحيث ان الفشل في السياسة الضريبية او مخرجات الاصلاح الضريبي لا يحتاج الى اثبات...وهنا يبرز السؤال : ما أثر السياسة الضريبية خلال السنوات السابقة على الاستثمار؟ وهل نجحت الاجراءات الضريبية في النمو والتنمية؟ وهل حدث تحسن لذوي الدخول المتوسطة؟ وما دور المؤسسات الدولية في واقع الحال وبخاصة التمادي والاغراق بالديون من البنك الدولي؟ وما مفهوم صندوق النقد الدولي للتنمية؟وماذا عن ارتفاع الاصوات المحذرة اوالمنتقدة؟..
قرارات كثيرة توضع وذات ابعاد مالية ..وفي جميع الاحوال تكون الصدمات متتالية للعاملين بالجامعات ..وكيف يفسر القول ان العاملين هم من ذوي الدخول العالية ..وواقع الحال غير ذلك كليا ..لا بل اللجوء للديون ..وفي الوقت الذي يكون فيه اشخاص اقل خبرة وكفاءة يحظون بدخول عالية ..و بالضريبة الاجتماعية والخضوع الضريبي...اذ ان النسب الضريبية على دخول العاملين بالجامعات مرتفعة جدا..ضمن الحديث عن بيئة جامعية التي اشار اليها قانون التعليم العالي ...وهم يتأثرون سلبا في جميع القرارات ..وضمن المقارنة الفعلية مع شرائح أخرى..ويدفعون نتائج قرارات ...لكن هل بمقدورهم تحمل ما سيكون؟؟
لسنا بحاجة الى زج العاملين بالجامعات في توقعات مستقبلية ...المطلوب :
الاستماع لوجهة نظر العاملين بكل جامعة والتوصل الى البدائل المناسبة ..وبخاصة ان دولة الدكتور عمر الرزاز رئيس الوزراء يرسل اشارات ايجابية ان القانون سيكون تشاركيا ..ولذا يصبح من الحكمة تحديد ايام مبرمجة بغية الالتقاء على جوامع وطنية ..وبالتاكيد ان دولة الرئيس لا يتشبث برأي مرشح له بعيدا عن رؤية اكبر..ويؤكد على تمسكه بالحوار سبيلا لحسم اي قرار...
معركة هذا المشروع يمكن الخروج منها بمزيد من الوقت وليس الاسراع فيه..الخشية ان الاسراع يعيد الناس الى محاصرة القرار ..وهذه الحكومة ورثت الارث الثقيل ..وهي بأشخاصها الذين يجدون احتراما ..يتنادى بهم الجميع نحو الافضل ..التفاصيل كثيرة ..هل من رأي رشيد لدولة الرئيس ...بخصوص هذا القانون..وواقع حال العاملين بمؤسسات التعليم العالي..ولعل مجلس التعليم العالي عبر معالي الوزير يمسك زمام المبادرة...