أخبار البلد -   الواقع الاقتصادي العربي الراهن لا يبشر بخير بالرغم من محاولات تجميله. الاقتصاد العربي –شئنا ام ابينا- مرهون للرأسمالية العالمية. 95 %من الاستثمارات العربية موظفة خارج العالم العربي. الاستثمارات البينية العربية اكثر من متواضعة، وهي لا تزيد على 5 %من اجمالي الاستثمارات العربية الخارجية، كما يقول الخبير الاقتصادي خالد الوزني. (الجذور الاقتصادية والاجتماعية للتحولات الراهنة في البلاد العربية»،ص 54 ،مؤسسة عبد الحميد شومان). الثقة بين البلدان العربية ليست على ما يرام. الشكوك فيما بينها لا يستطيع احد انكارها. معدلات الفقر فيها وبخاصة البلدان غير النفطية كبيرة وكبيرة جداً. هناك تبعية عربية متنامية للخارج، الصناعة فيها ليست ذات شأن بالرغم من امكاناتها الاقتصادية وبخاصة النفط. تجارتها الخارجية تعتمد على المواد الخام. الصناعة التخصصية هزيلة جداً. أتساءل هنا: اهو قدر محتوم عليها؟ اين التخطيط العربي الشامل الذي يقابل هذا التحدي المريع للاقتصاد العربي؟ التوزيع العادل للثروة العربية غير موجود. معدل البطالة العربية في تزايد مستمر. من المسؤول عن ذلك؟ يجيب د. خالد الوزني عن هذا التساؤل قائلاً:»إن القيادات وصانعي القرار السياسي والاقتصادي في الوطن العربي وحدهم يتحملون، وبمزاجية عالية، قرار تفعيل اتفاقات العمل العربي والالتزام بها او عدم السير بتطبيق بنودها».(المرجع السابق ص 53.( دولنا العربية الغنية هي بحق دول ريعية، ومع الاسف تهتم بأبنائها ورفاهيتهم دون الاهتمام الكافي بأبناء الدول العربية الفقيرة. الديمقراطية غائبة عن كثير من الاوطان العربية وان زعم الاعلام الرسمي خلاف ذلك. لامبادرات عربية حقيقية للعمل العربي المشترك، وان حصل بعضها يظل حبراً على ورق او ينتهي جراء اي خلاف سياسي طارىء!