وجّهت النيابة العامّة في ساو باولو إلى فرناندو حدّاد، المرشّح مع الرئيس الأسبقلويس إيناسيو لولا دا سيلفالمنصب نائب الرئيس في الانتخابات الرئاسية المقبلة، تهمة الفساد على خلفيّة تمويل حملته الانتخابية في انتخابات بلدية المدينة في 2012.

وبحسب القرار الاتهامي الذي نشر الثلاثاء فإن حدّاد الذي قد يحلّ محلّ لولا في الانتخابات الرئاسية كمرشّح حزب العمّال اليساري لمنصب الرئيس إذا ما تأكّد رفض ترشيح الرئيس الأسبق، متّهم بأنّه تلقّى من شركة بناء مبلغ 2,6 مليون ريال (حوالى مليون يورو وفقاً لسعر الصرف يومئذ) "لسداد دين مرتبط بحملته الانتخابية في 2012” والتي جعلت منه رئيساً لبدية ساو باولو.

وأوضحت النيابة العامّة في قرارها الاتّهامي أنّ شركة "أو تي سي إنجنيريا” للبناء دفعت هذه الأموال لحدّاد على أمل أن تحصل منه لاحقاً، حين يصبح رئيساً للبلدية، على عقود لتنفيذ أشغال عامة.

ولا يزال هذا القرار الاتّهامي بحاجة لأن يصادق عليه القاضي المكلّف هذه القضية كي يحال حدّاد إلى المحاكمة.

وسارع المكتب الإعلامي لحدّاد إلى نفي الاتهامات الموجّهة إلى رئيس البلدية السابق، مؤكداً أنه اتهام "بلا دليل” ويستند إلى إفادة أدلى بها مسؤول في شركة البناء "يروي قصصاً تناسب مصالحه”.

والمسؤول في شركة البناء المذكور اتّهم رسمياً بالفساد لكنه أبرم صفقة مع القضاء لتخفيف العقوبة عنه.

وإذ أعرب مكتب حدّاد عن استغرابه لتوقيت هذا الاتهام في غمرةالمعمعة الانتخابية التي تشهدها البلاد، لفت إلى أن رئيس البلدية السابق اتّخذ "قرارات ضد مصالح أو تي سي إنجنيريا منذ الشهر الثاني لولايته” حين أمر بتعليق العمل في ورشة كانت تنفّذها لشقّ نفق بسبب ما اعتبره مبالغة من الشركة في التكاليف المعلنة. (أ ف ب)