أكلما وقع ديك عن «صيرة»؟ وعثر سكير في حفرة؟ وانفلت جاهل على المارة؟ وتطاولت «فاردة» على شرطي سير؟ قلنا ان البلد واقعة؟. البلد طايحة؟. البلد ليس فيها نظام ولا قانون؟!
أليس التطرف هو الذهاب الى الطرف؟!.
ألسنا كلما حصلت حادثة محزنة مؤلمة، نستدعي الكلي ونستحضره ونذهب الى الأقاصي والنهايات ونتعسف في الاستنتاجات!
ألسنا كلما سرق او نهب او اساء او اجرم شخص، نجعل البلد وكل ابناء البلد، ملطشة ومشتمة وموضوع جلد وتحقير؟!
تعاني بلدنا، كما كل بلدان العالم، من الفساد والسرقة والقتل والبلطجة والابتزاز وترويج المخدرات والغش والتزوير والتهرب الضريبي والرشوة ومخالفة السير والتطاول على القانون والنظام العام الخ.
نعم نحن بلد يحتاج إلى إصلاحات وتصويبات وتنظيفات وجراحة قاطعة واجتثاث وقلع وزرع. والخطوة الأولى في تجاوز عللنا، هي أن نحدد اخطاءنا. وان ندين تلك الأخطاء. وان نعزم على علاجها.
لكننا اخف بلاء من غيرنا من الشعوب، حيث يبادر مجرم او مريض نفسيا او عقليا الى اطلاق النار في الشارع او السوق او الجامعة او المدرسة فتوقع قتلى ومصابين.
في البلد قانون ونظام وردع. ويجب ان تطبق القوانين وان ينال كل مخالف جزاءه بدون جاهات وبوس لحى وتراخ وتنازل عن الحقوق.
وها هو الصديق الدكتور نوفان العجارمة رئيس ديوان التشريع والرأي يقدم رأيه في الحادثة الصادمة فيكتب على الفيسبوك: «الشجب و الاستنكار لا يفيد، المطلوب عقوبات صارمة وحاسمة بحق كل شخص مسؤول او متواطىء في جريمة جامعة آل البيت ..!!».
إن الإدانة الشعبية الكريمة الواسعة لما تم في جامعة الوطن كله، جامعة آل البيت، تغطي على الحادثة الصادمة ولا تحجب عنا رؤية الـ 99.5 % من الكأس المملوء بالماء النقي الزلال.
وبالطبع فإن ما وقع لا يمثل أهلنا في المفرق الذين يحترمون العلم ويجلون العلماء والمعلمين ويبجلونهم.
وجه الغرابة والدهشة هي ان لا يعرف «المحتجون» أن ما فعلوه مرفوض. وان لا يعرفوا ان ما فعلوه لن يكون بلا تبعات.
أما عن الدوافع، فلتكن ما كانت، فإن في بلدنا قانونا ومؤسسات تعطي الحقوق لأصحابها ولا تسمح لكل واحد منا ان ينتزعها بيديه.
ومعلوم ان قرارات رؤساء الجامعات ليست كاملة ولا معصومة ويمكن الطعن بها ومواجهتها والعودة عنها، حسب القانون والانظمة.
هذا أبسط ما يجب ان يكون معتمدا، في جامعة اردنية تحمل اسم آل البيت، فيها كلية حقوق وكلية شريعة وفيها معهد بيت الحكمة!!