اخبار البلد - سلسبيل الصلاحات

بعد ان قرر مجلس الوزراء تصفية شركة الكهرباء النووية الاردنية اختياريا من الهيئة العامة للشركة في ظل عدم وضوح الرؤية فيما يتعلق بمشروع المحطة النووية الاردنية، ولأن الأعمال والنشاطات التي تقوم بها الشركة حاليا قاربت على الانتهاء...

استهجنت النائب السابق هند الفايز طي ملف الشركة النووية من خلال الموافقة على تصفية الشركة .. وتسائلت هل باتت محاسبة المسؤولين على اصرارهم على مشروع معين نهايته واضحة للعيان من البداية بعدم النجاح بتصفية هذا المشروع ..

واضافت بان الحلول المتواجدة لدى الحكومة دائما لحل قضية ما هو اغلاق الملف بشكل كامل كما حدث في شركة الكهرباء النووية حيث لم يتم معرفة اسباب الاصرار على هذا المشروع بالرغم من عدم وجود جدوى منه .. متسائلة عن الملايين التي صرفت على هذا المشروع والتي قدرت بمليار دولار..

منوه بان هذا المبلغ الكبير كان من الاجدر استغلاله باقامة مشروع وطني كبير او مصنع يقوم بتشغيل الايدي العاملة والعاطلين عن العمل افضل من بناء مشاريع وهمية اغلقت في نهاية المطاف ودون محاسبة المسؤولين عنه ..

واضافت الفايز بانه تم تضييع و هدر مئات الملايين من الدولارات من خزينة الدولة حيث انفقت على دراسات وهمية للمفاعل النووي _دون ان_ تعرض على مجلس النواب حتى يومنا هذا ...

هذا عدا مصاريف السفر في طائرات بالدرجة الأولى و فنادق خمس نجوم لنواب وأعيان ووزراء سابقين و حاليين وغيرهم ممن تعهدوا بالدفاع عن مشروع المفاعل النووي! وعندها قلنا في البرلمان وتحت القبة أن هذه الشركة و الشركات الوهمية الاخرى التي تم إنشائها منذ ٢٠٠٨ ما هي إلا لتبرير وتمرير مزيد من الفساد و هدر للمال العام في الأردن بحجة أنها الذراع الإستثماري للمشروع النووي... ولم نرى من هذه الأذرع سوى إستنزاف لخزينة الدولة

وقد حذرنا مرارا أن الوحدات المستقلة ماهي الا مؤسسات فساده لا تخدم النفع العام و إنما أنشئت لاستنزاف الخزينه و لتحقيق منفعه أشخاص وطالبنا آنذاك بإغلاق هذه الشركات او أن يتم دمج هذه الهيئات او اغلاقها فقامت حرب علينا ولم تقعد حتى يومنا هذا.ز

حيث أصر اصحاب الأجندات و صناع القرار المتواطئه على بقاء شركة الكهرباء النووية وهيئة الطاقة الذرية و شركه التعدين عن اليورانيوم وغيرها من الشركات الوهمية الأخرى بالرغم من أنها وحسب موزانة الدولة تخسر الملايين سنويا!..

والآن و بعد إنفاق مئات الملايين من الدولارات دون تحقيق أي إنجاز يذكر وفي يومنا هذا يتم إغلاق شركة الكهرباء النووية بهدوء ودون توضيح الأسباب، وهل نتيجة ذلك ستغلق شركة التنقيب عن اليورانيوم والتي يترأسها وزير الداخلية السابق آنذاك سلامة حماد!

والسؤال هنا هل لإغلاق هذه الشركات والهيئات بعد سنوات من الرفض الشعبي لها وإستنزافها لموارد وطن وشعب تبعات ومسائلة أم أن الوعد بكسر ظهر الفساد سيقتصر فقط على صغار الفاسدين بينما سيقى الفاسدون الكبار يرتعون ويتكاثرون!

وهل أخذ القرار بإغلاق هذه الشركة يؤكد على أنه لم يكن هناك اصلا مبرر لتأسيسها، فهل نجد من يراقب ويحاسب! أم نغلق الصفحة لأن كسر ظهر كبار الفاسدين أمر مستعصي