تحسين الخدمات هو الشعار الذي قال به الرئيس منذ اليوم الأول لقدومه إلى الدوار الرابع، لكنه لم يوضح كيف سيقوم بذلك ومن أين سيأتي بالمال اللازم لتمويل أهدافه. لم تدرج الحكومة مشروع قانون ضريبة الدخل على جدول أعمال الدورة الاستثنائية لمجلس النواب مع أنه إصلاح واضح كالشمس،ليس الهدف فقط تأجيل معركة مقبلة لا شك في ذلك لكن الى حين لكن الهدف فيما يبدو أن الرئيس لا زال يفتش عن شعرة الربط بين مطالبة الناس بدفع الضريبة مقابل ما يحصلون عليه من خدمات. عدم إدراج القانون كان قرارا مريحا لأطراف عدة , النواب في المرتبة الثانية لكن الحكومة هي الأكثر سعادة بذلك , فهي لا تريد المواجهة وترغب في المرحلة الراهنة في شراء الوقت علها تعثر على بدائل تجلب لها إيرادات تقدر بنحو 450 مليون دينار وتعفيها من طرح قانون بنسخة صعبة. كل ذلك لا يفيد لأن إصلاح القانون لا يهدف فقط الى جلب إيرادات بل أساسه تصويب  اختلالات هيكلية تؤثر على مسيرة الاقتصاد بشكل عام وتكرس مبدأ غياب العدالة والتوازن. هذه هي رابع محاولة من حكومات متعاقبة لتمرير قانون جـديد لضريبة الدخل في مجلس النواب , المـرة الأولى رفض المجلس القانون الذي صـدر مؤقتا ، وأضطرت الحكومة تحت الضغط الى سحب القانون لمراجعته ، قبل أن يجري المجلس تعديلات نسفته كليا. قررت الحكومة تجميد المحاولة حتى إشعار آخر ، فهي إما أن تقدم قانونا بذات الأهداف المطلوبة في الدورة العادية لمجلس النواب أو تلغي الفكرة وتدعي عثورها على بدائل , فالمهم بالنسبة لها هو أن لا تتصادم مع أي جهة كانت وخصوصا الشارع , فالحكومة في هذه الإشكالية تستمع الى الأصوات العالية مع أن المتضرر من غياب العدالة في قانون ضريبة الدخل هي الخزينة وشرائح الفقراء ومحدودو الدخل والطبقة المتوسطة التي لن تدخل في مظلة القانون. كيف ستنفق الحكومة على تحسين الخدمات كما تعد ما لم ترفع الإيرادات؟ ليس أمامها سوى الاستدانة والإنفاق على حساب العجز أو تحسين الخدمات شكلا من دون إنفاق قرش واحد!!. من غير المقبول أن يبقى قانون ضريبة الدخل معلقا الى أن تكون الظروف مناسبة أو تفك الحكومة أحجية تحسين الخدمات قبل مطالبة الناس الوفاء بواجباتهم.