أخبار البلد - دعت عدة دول تتقدمها الولايات المتحدة أمس الثلاثاء إلى ملاحقة القادة العسكريين المتهمين بتدبير حملة القمع ضد أقلية الروهينغا المسلمة في بورما، ومحاسبتهم امام القضاء الدولي.

وقالت نيكي هايلي سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة "إن حقائق التطهير العرقي للروهينغا يجب أن تقال، ويجب ان تُسمع".

الا أن هايلي وسفراء آخرين تجنبوا استخدام كلمة "إبادة" التي ورد ذكرها في تقرير لبعثة تقصي حقائق تابعة للأمم المتحدة صدر قبل يوم من اتهام كبار قادة بورما بارتكاب قائمة طويلة من الفظائع في ولاية راخين.

وقالت هايلي "هنا في مجلس الأمن الدولي يجب ان نحاسب هؤلاء المسؤولين عن العنف".

ودعا التقرير الذي أعده محققو الأمم المتحدة إلى إحالة قضية بورما إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي أو إنشاء محكمة جنائية دولية خاصة.

كما دعا الى "التحقيق بشأن كبار جنرالات الجيش البورمي، بمن فيهم القائد الأعلى للجيش وكبير الجنرالات مين أونغ هلينغ، وملاحقتهم قضائيا بتهم الإبادة الجماعية شمال ولاية راخين".

وفر نحو 700 ألف من الروهينغا المسلمين من ولاية راخين الشمالية إلى بنغلادش بعدما شنت بورما حملة أمنية عنيفة في آب/اغسطس العام الماضي ضد مجموعات متمردة ضمن الأقلية، وسط تقارير تحدثت عن ارتكاب الجنود الحكوميين عمليات حرق وقتل واغتصاب في البلد الذي يشكل البوذيون غالبية سكانه.

وانضمت بريطانيا وفرنسا والكويت وهولندا والسويد الى الدعوة لمثول الجناة أمام محكمة دولية وانشاء آلية "لجمع وحفظ أدلة" الانتهاكات.

لكن الصين وروسيا اللتين تتمتعان بحق النقض (الفيتو) قالتا إنهما تفضلان "الحوار" مع قيادة بورما لحل النزاع.

وكانت السلطات البورمية نفت بشدة الاتهامات الموجهة اليها بالتطهير العرقي، مشددة على أن ما قامت به هو مجرد رد على الهجمات التي شنها متمردون من الروهينغا.

وبسبب مماطلة بورما لم تتمكن الأمم المتحدة إلا من تعيين مبعوث خاص إلى البلاد في نيسان/أبريل.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "من الواضح أن الظروف لم تتحقق بعد من أجل عودة اللاجئين الروهينغا بشكل آمن وطوعي ومحترم ومستدام إلى أرضهم أو الأماكن التي يختارونها".

وقال إنه في ولاية راخين "لا يزال هناك نحو 130 ألفا من الروهينغا محصورين داخل مخيمات مع قيود شديدة على حرية تنقلهم، ولديهم إمكانية محدودة للغاية للوصول إلى الخدمات الصحية والتعليم وغيرها من الخدمات الأساسية".

ولم يتطرق غوتيريش الى مسألة جلب المسؤولين عن الارتكابات أمام محكمة دولية، لكنه قال إن "التعاون الدولي الفعال سيكون حاسماً لضمان أن تكون آليات المساءلة موثوقة وشفافة ونزيهة ومستقلة".

ورفض هاو دو سوان سفير بورما لدى الأمم المتحدة ما توصل اليه التقرير وقال "أود أن أؤكد من جديد أننا لم نقبل تفويض البعثة لأن لدينا مخاوفنا بشأن حيادها".

ودعت منظمة هيومن رايتس ووتش ومجموعة الأزمات الدولية المجتمع الدولي إلى منع المسؤولين عن الانتهاكات في بورما من الإفلات من العدالة، وقالت الأخيرة إن الجمعية العامة للأمم المتحدة أكثر قدرة على إنشاء آلية قضائية بسبب الانقسامات داخل مجلس الأمن الدولي.-(أ ف ب)