مع ان كل التجارب المتعلقة بمهلة «المائة يوم» كانت غير مشجعة، الا ان هذه المهلة أصبحت تقليدا أردنيا، تتمسك به اطراف المعادلة، بما فيها الحكومة نفسها. فالاعتقاد السائد ان الفكرة بدأت قبل عقد من الزمان تقريبا باستطلاع رأي حول احدى الحكومات بعد مرور مائة يوم على تشكيلها، فتلقفها الشارع وجعلها واحدة من أسس الحكم على مستوى أداء الحكومات. وأعاد المركز تكرار العملية لكل حكومة.
اللافت ان غالبية النتائج التي انتهت اليها الاستطلاعات كانت تؤشر على تراجع في مستوى الأداء مقارنة مع التوقعات للانجاز في بداية التشكيل.
حكومة الدكتور الرزاز تمسكت هي الأخرى بمهلة المائة يوم، والتزمت بقائمة من المنجزات خلالها. وأعلنت قبل يومين انها أنجزت 62 بالمائة مما التزمت بانجازه خلال المهلة، وكررت الوعد بان تنجز ما تبقى خلال ما تبقى منها.
الشارع تلقف ذلك البيان وطبق عليه «مسطرته الخاصة» واشبعه نقدا. فقائمة المنجزات رآها البعض اشبه بـ»النوايا»، وبعض الاعمال الحكومية التي تمت خارج اطار لائحة الوعود سجلها البعض على الحكومة لا لها.
والصورة بمجملها بدت وكأنها محكومة بقدر من سوء الفهم، فالشارع فهم رسالة الحكومة بانها ستعيد النظر في بعض الإجراءات الاقتصادية ومنها ـ على سبيل المثال ـ تعرفة المحروقات. بينما الحكومة وعدت بإزالة أي لبس في مجال عملية التسعير، فكانت النتيجة نفسها دون تغيير.
وزادت على ذلك ان رفعت أسعار المحروقات للشهر الحالي، ومثل ذلك مسألة معالجة مرضى السرطان، حيث يرى المعنيون أن الانجاز كان يجب أن يكون فيها أكبر. وهناك اعتقاد بان تخفيض النفقات بمبلغ 151 مليون دينار كان تخفيضا في الانفاق الراسمالي وليس في «الجاري».
اللافت هنا ان «مسطرة الشارع» ورغم كل ما فيها من عشوائية من جهة، وتقدير لرئيس الوزراء ونهجه الشعبي وحرصه على فعل جديد ومفيد من جهة اخرى، كانت اكثر دقة وحسما من اية مسطرة أخرى، حيث نجح متابعون في توسيع نطاق تغطيتها الى كافة الممارسات الحكومية، وإدخال تطبيقات جديدة عليها إضافة الى ما حددته الحكومة، وبالتالي هناك أمور عديدة ربما أسهمت في تقليل التفاؤل الذي كان سائدا عند التشكيل. فهل ستكون « المئة يوم» عملية روتينية نتائجها لا تختلف كثيرا عن اية حكومة سابقة؟؟.