أخبار البلد – أحمد الضامن
التعسف بالقرارات أثرت بشكل كبير على الأوضاع المالية والصحية والنفسية لموظفي ضريبة الدخل والمبيعات الذين نقلوا بغير حق بعد أن قضوا السنوات في الخدمة بدون تعب أو كلل .. فبعد هذه السنوات تأتي حكومة هاني الملقي وبجرة قلم، ليتم نقلهم إلى وزارات ودوائر حكومية أخرى والتي اعتبروها الموظفين أنها عبارة عن تصفية حسابات وشخصنة الأمور لغايات مجهولة ولا أكثر من ذلك .. من تم نقلهم جُلهم من أصحاب الخبرة والكفاءة ويعملون منذ سنوات طويلة دون أي عقوبة أو انذار أو حتى تنبيه بحقهم حسب ما يذكر.
حيث في شهر 12 من عام 2017 قامت الحكومة السابقة بأخذ قرار في نقل أكثر من 40 موظف من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات إلى وزارات ودوائر حكومية مختلفة دون أي مبرر قانوني، حيث هذا القرار الجائر بحقهم كما وصفوه حرمهم من الحوافز والامتيازات والحقوق المكتسبة وأدى إلى تدهور أوضاعهم بشكل كبير.
القوانين والأنظمة تنص على أنه لا يجوز المساس بالحقوق المكتسبة للموظفين دون أي مبرر .. الموظفين أكدوا أن القرار فاقد للشرعية وأنه ما هو إلا تصفية حسابات وشخصنة الأمور لغايات مجهولة فكيف يتم نقل أكثر من 40 موظف وكانت الضريبة قد حصلت على استثناء بتعيين حوالي 100 موظف جديد في الضريبة..فأين ما تحدثوا به أن هنالك زيادة في أعداد الموظفين داخل الضريبة في ذلك الوقت..
وقام الموظفين باللجوء إلى المحاكم ورفع الدعاوى القضائية لاسترجاع حقوقهم المكتسبة، حيث قامت المحكمة الادارية بإلغاء قرار رئيس الوزراء السابق هاني الملقي بالموافقة على تنسيب وزير المالية السابق عمر ملحس ومدير عام الضريبة السابق بشار صابر، في انتداب 40 موظف من موظفي ضريبة الدخل ونقلهم إلى وزارات أخرى بحجة أن هنالك "فائض" في أعداد الموظفين بضريبة الدخل والمبيعات.
مصادر أشارت في وقت سابق أن هنالك نية لدى حكومة الدكتور عمر الرزاز بالعمل على حل الأمور، وإعادة الموظفين المنتدبين والمنقولين إلى مواقع عملهم في ضريبة الدخل والمبيعات، لكن لغاية الآن لم نر أية أحداث أو قرارات جديدة حول الموضوع الذي أثر بشكل كبير على الموظفين..
وناشد الموظفين رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز بانصافهم من الظلم الواقع عليهم دون أي سبب أو مبرر مقنع واعادتهم إلى مواقعهم ، فما يزال الأمل في حكومة الرزاز التي ستحمل طوق النجاة لهم، ويجب عليها أن تعمل على حماية موظفينها ومواطنيها من هذا العمل الجائر.
لكن السؤال الذي يطرح كل يوم إلى أين وصلت قضية ضحايا الحكومة السابقة.. وهل ستعمل حكومة الرزاز على ايجاد حل مناسب لهؤلاء المظلومين.. أم أن هنالك حديث آخر..
