قانون الضريبة الجديد الذي من المنتظر أن يرسل إلى مجلس النواب قريبا، قال بأن الأسر التي يقل دخلها عن 1700 دينار أردني شهريا ( 20 ألف دينار تقريبا سنويا) لن تخضع لضريبة الدخل استنادا إلى مشروع القانون .
كما نفهم فإن دخل الأسرة المقصود به مجموع رواتب الزوج والزوجة، وربما يشمل بعض أفراد العائلة، حتى الأن لا نعرف، مع أن كل فرد يعمل تتعامل معه المؤسسات الحكومية بوصفه شخصية مالية مستقلة عن غيره ( الضمان الاجتماعي ، التأمين الصحي، القروض البنكية، مثلا) وله رقم وطني وسجل ضريبي مختلف، ورقم حساب خاص به وحده.
لكن حتى تدخل الحكومة أكبر عدد من الأسر في حسبتها، فقد احتالت على النص ودمجت وألغت الصفحة الشخصية المستقلة لكل فرد في العائلة في صفة "الأسرة".
في القانون الحالي المعمول به حتى اللحظة فإن الأسرة التي يقل دخلها عن 24 ألف لا تخضع للضريبة، وفي القانون الذي أسقطه تحرك الدوار الرابع وقف الرقم عند 16 ألف دينار، وفي مشروع القانون الحالي المطروح للنقاش فإن المزايدة وصلت عند حدود 20 ألف دينار. وهي لا تريد العودة إلى رقم 24 ألف دينار.
بمعنى أن الحكومة تريد أحكام سيطرتها على دخل الأسرة كاملة باعتبارهم شركاء في الضريبة، مع أنهم صفات اعتبارية مستقلة، فمثلا راتب الزوجة ملك خاص بها وليست ملزمة في الأنفاق على البيت طالما زوجها موجود.
هل مثلا تحتسب القروض والديون على جميع أفراد الأسرة أم على صاحب العلاقة فقط، هل تشارك الأسرة مثلا في دفع قسط السيارة والشقة للبنك، وفي حال تقصير صاحب العلاقة ( صاحب القرض) هل يطالب البنك من أفراد الأسرة الأخرين الدفع بوصفهم شركاء مثلا .
أن رواتب الزوج والزوجة مثلا لا يستقيم مع الدستور والعدالة. والأصل أن تتعامل القوانين مع كل فرد يحمل رقما وطنيا وسجلا ماليا أو تجاريا بوصفه شخصية مستقلة عن غيره، ولا يجوز وضعهم جميعا في سلة "رب الأسرة" الذي يتحمل وحده الكلف المالية للأسرة.
كما أن مفهوم الأسرة هو مفهوم اجتماعي وليس مالي، بمعنى أن الأسرة قد تكون مفككة أو العلاقة الزوجية في حالة انفصال أو طلاق.
نتمنى ان تعلن الحكومة عن نص القانون كاملا قبل إقراره من قبل مجلس الوزراء وقبل إرساله إلى النواب حتى تكون هناك إمكانية تلاف أي ثغرات قد تتسبب في تعثره من جديد