أخبار البلد -   الأونروا والأردن.. البعد الرابع انطلاقا من استمرار صلابة الموقف الأردني والفلسطيني وعدم التراجع عن الثوابت السياسية رغم الضغوط وامعانا في تكثيف الضغط عن الجانبين، الغت الولايات المتحدة 200 مليون دولار من المساعدات المخصصة للفلسطينيين في الضفة والقطاع، وفي نفس اليوم اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني أربعة من لجنة اعمار المسجد الأقصى والذين يتبعون للأوقاف الأردنية، كل ذلك جاء بشكل وقح ودون أي اعتبارات للقاءات وزير الخارجية الأردني مع القيادات والمسؤولين الأميركيين، والتي تركزت وتمحورت حول الاخطار التي ستنجم عن الاستمرار بالتضيق على الأونروا ومحاولات تفريغ هيئة إغاثة وغوث اللاجئين الفلسطينيين من مضمونها ورمزيتها السياسية، من خلال وقف التمويل الأميركي لها فقد قام وزير الخارجية الأردني بجهد كبير ومن خلال التنسيق مع قيادة منظمة التحرير الفلسطينية بتبيان المخاطر الكارثية على الأردن والمنطقة عموما في حال الغاء الأونروا، ان الجهد الأردني في هذا المجال يعتبر أولوية ليس بعدها أولوية فيما يخص السياسة الخارجية للدبلوماسية الأردنية وذلك للأبعاد التالية أولا : البعد الدولي الأردن لن يسمح بان ينظر لقضية اللاجئين الفلسطينيين بانها قضية لجوء انساني من خلال ما يروج له من دمج هيئة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين للهيئة الدولية للاجئين ذات الابعاد الإنسانية للاجئين، والتي ترتكز ابعادها على الإغاثة الدولية الإنسانية الناتجة عن الكوارث الطبيعية او الحروب او اللجوء الاقتصادي نتيجة الأوضاع الاقتصادية للدول لأن الأردن يعتبر ان الاونروا، تشكل حجر الأساس الدولي الذي يقر بحق العودة للاجئين الفلسطينيين وانها تشكل رمزية ستبقى الى ان تزول أسباب تشكيلها أي عودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم. ثانيا : البعد الاجتماعي وهو بالنسبة الى الأردن يشكل خطا احمر لأن الضغط على مخيمات اللجوء من خلال الضغط على الاونروا يعني زعزعة الأمن الغذائي والصحي والتربوي للاجئين الفلسطينيين في دولة تحتضن العدد الأكبر منهم والنتائج الانية والاقتصادية والاجتماعية التي ستترتب على مثل ذلك القرار والذي سيتحمل تبعاته الأكثر عمقا وتأثيرا المملكة الأردنية الهاشمية . ثالثا : البعد السياسي؛ هنا تكمن تخوفات الأردن حكومة وشعبا بان هذه الخطوة ستكون احد المرتكزات التمهيدية لتمرير ما يسمى بصفقة القرن والذي سيرتب على الأردن استحقاقات تهدد وجوده كدولة ونظام سياسي . رابعا : فأن الأردن يرى في تلك القرارات شكلا من اشكال التصعيد الخشن أي جميع الضغوط التي سبقت ذلك بالمستوى السياسي والدبلوماسي تعتبر ضغوطا ناعمة مقارنة في محاولة ضرب التماسك الوطني والاستقرار السياسي والاجتماعي متوهمين ان اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات هم الخاصرة الأضعف في التكوين الاجتماعي الأردني وهذا وهم ينبع من القرارات الغبية التي تتخذها الإدارة الاميركية الحالية وخاصة فيما يخص علاقاتها الدولية وقراءاتها غير الدقيقة للسياسة الخارجية والتي كتب عنها كثير من الدبلوماسيين المخضرمين في الولايات المتحدة من كسنجر مرورا بمادلين اولبرايت وصولا لتصريحات الرئيس الاميركي السابق باراك أوباما حول هذا التخبط والقراءات الفوضوية لمشاكل المنطقة والعالم . فالأردن يرى في هذا البعد ( أي البعد الأمني ) استكمالا لمسلسل يحاول من خلاله التحالف الأميركي وبعض دول الإقليم لضرب استقرار الأردن وامنه لأخضاعه للقبول بمؤامرة صفقة القرن وضرب التماسك الداخلي وخاصة الامن الاجتماعي والصحي والغذائي والتربوي للاجئين الفلسطينيين في الأردن سيؤدي الى اضطرابات سياسية لا يحمد عقباها فإلغاء الأونروا بالنسبة للاجئين الفلسطينيين بشكل خاص والأردن بشكل عام يعتبر من اخطر القرارات التصفوية لحق العودة لأن صانعي القرار في الإدارات الاميركية الحالية على قناعة مطلقة بان أبناء المخيمات واللاجئين الفلسطينيين عموما لا يمكن ان ينجروا للفتنة او الفوضى اذا ما كانت القرارات تمس قوتهم اليومي والمعاشي، ولكنهم دون ادنى شك أولا : البعد الدولي الأردن لن يسمح بان ينظر لقضية اللاجئين الفلسطينيين بانها قضية لجوء انساني من خلال ما يروج له من دمج هيئة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين للهيئة الدولية للاجئين ذات الابعاد الإنسانية للاجئين، والتي ترتكز ابعادها على الإغاثة الدولية الإنسانية الناتجة عن الكوارث الطبيعية او الحروب او اللجوء الاقتصادي نتيجة الأوضاع الاقتصادية للدول لأن الأردن يعتبر ان الاونروا، تشكل حجر الأساس الدولي الذي يقر بحق العودة للاجئين الفلسطينيين وانها تشكل رمزية ستبقى الى ان تزول أسباب تشكيلها أي عودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم. ثانيا : البعد الاجتماعي وهو بالنسبة الى الأردن يشكل خطا احمر لأن الضغط على مخيمات اللجوء من خلال الضغط على الاونروا يعني زعزعة الأمن الغذائي والصحي والتربوي للاجئين الفلسطينيين في دولة تحتضن العدد الأكبر منهم والنتائج الانية والاقتصادية والاجتماعية التي ستترتب على مثل ذلك القرار والذي سيتحمل تبعاته الأكثر عمقا وتأثيرا المملكة الأردنية الهاشمية . ثالثا : البعد السياسي؛ هنا تكمن تخوفات الأردن حكومة وشعبا بان هذه الخطوة ستكون احد المرتكزات التمهيدية لتمرير ما يسمى بصفقة القرن والذي سيرتب على الأردن استحقاقات تهدد وجوده كدولة ونظام سياسي . رابعا : فأن الأردن يرى في تلك القرارات شكلا من اشكال التصعيد الخشن أي جميع الضغوط التي سبقت ذلك بالمستوى السياسي والدبلوماسي تعتبر ضغوطا ناعمة مقارنة في محاولة ضرب التماسك الوطني والاستقرار السياسي والاجتماعي متوهمين ان اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات هم الخاصرة الأضعف في التكوين الاجتماعي الأردني وهذا وهم ينبع من القرارات الغبية التي تتخذها الإدارة الاميركية الحالية وخاصة فيما يخص علاقاتها الدولية وقراءاتها غير الدقيقة للسياسة الخارجية والتي كتب عنها كثير من الدبلوماسيين المخضرمين في الولايات المتحدة من كسنجر مرورا بمادلين اولبرايت وصولا لتصريحات الرئيس الاميركي السابق باراك أوباما حول هذا التخبط والقراءات الفوضوية لمشاكل المنطقة والعالم . فالأردن يرى في هذا البعد ( أي البعد الأمني ) استكمالا لمسلسل يحاول من خلاله التحالف الأميركي وبعض دول الإقليم لضرب استقرار الأردن وامنه لأخضاعه للقبول بمؤامرة صفقة القرن وضرب التماسك الداخلي وخاصة الامن الاجتماعي والصحي والغذائي والتربوي للاجئين الفلسطينيين في الأردن سيؤدي الى اضطرابات سياسية لا يحمد عقباها فإلغاء الأونروا بالنسبة للاجئين الفلسطينيين بشكل خاص والأردن بشكل عام يعتبر من اخطر القرارات التصفوية لحق العودة لأن صانعي القرار في الإدارات الاميركية الحالية على قناعة مطلقة بان أبناء المخيمات واللاجئين الفلسطينيين عموما لا يمكن ان ينجروا للفتنة او الفوضى اذا ما كانت القرارات تمس قوتهم اليومي والمعاشي، ولكنهم دون ادنى شك لن يسمحوا بان تمس ثابتة من ثوابتهم المصيرية كحق العودة، لكن ما يغيب عن ذهنية الدبلوماسية الاميركية والصهيونية واذنابها بالمنطقة ان ذلك القرار سيزيد من التلاحم الوطني وسيؤسس لحراك مجتمعي ورسمي وشعبي واهلي يراكم نضالا آخر يضيف إنجازا للإنجازات التي تواكبها مسيرات العودة ويتكامل معها . ان امعان الإدارة الاميركية في اساليبها المكشوفة بالضغط على الأردن ومنظمة التحرير سينعكس سلبا على كل خطتها في المنطقة، وان على دول العالم ان تتحمل مسؤولياتها في الحفاظ على الاونروا تمويلا وتجسيدا لرمزية القضية الفلسطينية، وخصوصيتها على الصعيد الدولي فالشعب الأردني والشعب الفلسطيني وكل الشعوب العربية والإسلامية لن تسمح بالتآمر على الاونروا والغائها فالأونروا قضية دولية تمثل للأردن ركيزة أساسية ليس من خلال دورها الاغاثي ولكن لبعدها السياسي والأمني مذكرا ان الأردن سيكون المتأثر الأكبر لمثل هذا القرار كونه الحاضنة الاوسع للجوء الفلسطيني وكون وجوده مرتبطا ارتباطا عضويا بالقضية الفلسطينية، وهذا قد كرره دون تحفظ او وجل او دبلوماسية الطاولات المستديرة جلالة الملك عندما يقول"لا تراجع عن القرار الوطني الفلسطيني المستقل ولا تراجع عن حل الدولتين ولا تراجع عن عروبة القدس ولا تراجع عن الوصاية الهاشمية على المقدسات ببعديها الإسلامي والمسيحي"هنا يكمن البعد الرابع بالسياسية الخارجية الأردنية فيما يخص ثابتة حق العودة وتقرير المصير