محركات النمو الرئيسية في اي اقتصاد تضم قطاعات اهمها.. الصناعة، الزراعة، الخدمات، الاتصالات وتقنية المعلومات، والسياحة، فهذه القطاعات توفر الانتاج والخدمات وتواكب التطور، وترفد الخزينة من الاموال على شكل رسوم وضرائب بحيث تقوم الحكومة بإنفاقها على المجتمع، واقتصاديا الضرائب هي شكل من اشكال إعادة توزيع الثروات في المجتمع بما يضمن الاستقرار والعيش الكريم بدون إجحاف، وبشكل اوضح فإن الضرائب هي واجب على القادرين ماليا وحق للمجتمع لاسيما المواطنين غير القادرين، وان زيادة الضرائب او تخفيضها مرتبط لـ (باروميتر الاقتصاد)، ففي حالات الانتعاش يمكن زيادة الضرائب، وفي حالات الركود وتباطؤ الاقتصاد تلجأ الحكومات الى تخفيض الضرائب، وتستخدم الادوات النقدية والسياسات لتحفيز الاقتصاد.
هذه المقدمة ضرورية ونحن نتابع احتدام الحوار بشأن قانون ضريبة الدخل الجديد المزمع طرحه قريبا، بحيث يحل محل قانون ضريبة الدخل النافذ، وهذه الجهود تأتي استجابة لبنود برنامج التصحيح الموقع مع صندوق النقد منذ خمس سنوات.. حكومة د.النسور برغم رفع الاسعار والتضييق على الناس الا انها لم تستجب لمطالب صندوق النقد ورحلت الحكومة ولم تنصع لذلك الشرط.
مسؤولو صندق النقد لاسيما مسؤول المنطقة جهاد ازعور ( وهو وزير مالية لبنان الاسبق) شددوا في مطالبة حكومة د.الملقي التي استجابت لمجموعة من المطالبات وادت الى ارهاق المستهلكين وأضرت بالاقتصاد والاسواق التجارية واضعفت عزيمة النمو الذي تراجع دون النمو السكاني الطبيعي السنوي، وخسر الاقتصاد الاردني مستثمرين وشركات من مختلف الاحجام، وارتفعت نسبة البطالة التي تجاوزت 18.5 %، والفقر 40 %، ودين عام يقترب من حاجز 40 مليار دولار وخدمة دين سنوي تتجاوز ملياري دولار، هذه المؤشرات تؤكد ان الاقتصاد الاردني دخل مرحلة صعبة لا يمكن إيجاد حلول عادية له، وان مواصلة الحكومة سياسات على نفس المنوال ستوصل العباد والبلاد الى مرحلة شبه كارثية، وان الحاجة تستدعي نهجا قويا يعتمد خفض النفقات العامة بنسبة مؤثرة، وتحفيز الاقتصاد وتشجيع الانتاج المحلي وكبح المستوردات.
باروميتر الاقتصاد يشير الى التهاب حاد وان الحل يبدأ بالعودة الى المربع الاول الانتاجي ( السلعي والخدمي)، واتخاذ اجراءات لتخفيض الاستيرادات الاستهلاكية الطابع، ووقف الاستيراد من دول تؤثر سلبيا على منشآتنا الانتاجية في مقدمتها الكيان الصهيوني، وعدم المضي في مشاريع مشتركة في مقدمتها قناة البحرين ( الاحمر - الميت )، والغاز الاسرائيلي مع توفر بدائل اقليمية ودولية، ووضع رسوم جمركية عالية على السلع الكمالية والمعمرة لحماية الرصيد الجاهز من العملات الاجنبية.. وما تقوم به من دول كبرى من تعطيل التجارة والرجوع عن الاتفاقيات الدولية يهدف الى تحسين المكاسب المحلية ومعاقبة دول اخرى لاهداف سياسية.. فالاساس حماية مصالحنا اولا واخير بالمعاني الآنية والاستراتيجية.. اما شروط صندوق النقد ووصفاته العقيمة فلتذهب إلى الجحيم.