كشفت واشنطن أن حزمة العقوبات الأولى التي تعتزم السلطات الأمريكية فرضها ضد روسيا على خلفية قضية سيرغي سكريبال تشمل حظر توريد السلاح إليها وإقراضها من الولايات المتحدة.
والخارجية الأمريكية، في وثيقة نشرتها اليوم الجمعة في "Federal Register"، الجريدة الرسمية لحكومة الولايات المتحدة، إن الوزارة "حددت أن الاتحاد الروسي استخدم أسلحة كيميائية انتهاكا للقانون الدولي... وضد مواطنيه"، في إشارة إلى سيرغي سكريبال وابنته يوليا.
وتنص الوثيقة على أن العقوبات الأمريكية تقضي بوقف كل أنواع المساعدة الأمريكية لروسيا بموجب قانون المساعدات الأجنبية من العام 1961، "باستثناء المساعدات الإنسانية العاجلة والأغذية والبضائع الزراعية".
وستوقف الحكومة الأمريكية، تطبيقا لهذه العقوبات، منح تراخيص لتصدير الأسلحة الأمريكية إلى المؤسسات والشركات الحكومية الروسية أو شراء البضائع ذات الاستخدام المزدوج (العسكري والمدني) لها، باستثناء المنتجات الضرورية لمواصلة التعاون في مجال الفضاء وضمان أمن الطيران المدني.
كما أكدت الخارجية الأمريكية أن واشنطن سترفض "تقديم أي قرض أو ضمانات ائتمانية أو دعم مالي آخر" لروسيا من قبل أي مؤسسة حكومية في الولايات المتحدة.
وتعتزم الولايات المتحدة فرض عقوبات جديدة ضد روسيا الاثنين المقبل على خلفية قضية العقيد السابق في الاستخبارات الروسية الذي أدين في بلاده بتهمة الخيانة العظمى، سيرغي سكريبال، وابنته يوليا، اللذين تقول الحكومة البريطانية إنهما تعرضا يوم 4 مارس الماضي لهجوم كيميائي بمادة مشلة للأعصاب، وتم العثور عليهما في حالة إغماء قرب بيتهما في مدينة سالزبوري جنوب غرب المملكة المتحدة، حيث كان الجاسوس المزدوج يقيم بعد منحه اللجوء السياسي ببريطانيا إثر الإفراج عنه في روسيا ضمن عملية تبادل جواسيس بين روسيا والولايات المتحدة عام 2010.
وأعلنت بريطانيا لاحقا أن المادة السامة، التي تعرض لتأثيرها سيرغي ويوليا سكريبال، من نوع "نوفيتشوك" وتم تطويرها في روسيا، متهمة موسكو بالوقوف وراء محاولة اغتيال الجاسوس السابق، فيما نفت الحكومة الروسية قطعا الاتهامات الموجهة إليها، مشيرة إلى عدم وجود برامج خاصة بتطوير المادة المذكورة لا في الاتحاد السوفيتي السابق ولا في روسيا، كما اقترحت فتح تحقيق مشترك في القضية مع لندن، التي ترفض هذه المبادرة.
وقالت الإدارة الأمريكية إنها قد تفرض حزمة عقوبات ثانية ستكون الأقسى ضد روسيا على خلفية قضية سكريبال في نوفمبر المقبل ويمكن أن تشمل حظرا على توريد واستيراد البضائع بين البلدين.
والخارجية الأمريكية، في وثيقة نشرتها اليوم الجمعة في "Federal Register"، الجريدة الرسمية لحكومة الولايات المتحدة، إن الوزارة "حددت أن الاتحاد الروسي استخدم أسلحة كيميائية انتهاكا للقانون الدولي... وضد مواطنيه"، في إشارة إلى سيرغي سكريبال وابنته يوليا.
وتنص الوثيقة على أن العقوبات الأمريكية تقضي بوقف كل أنواع المساعدة الأمريكية لروسيا بموجب قانون المساعدات الأجنبية من العام 1961، "باستثناء المساعدات الإنسانية العاجلة والأغذية والبضائع الزراعية".
وستوقف الحكومة الأمريكية، تطبيقا لهذه العقوبات، منح تراخيص لتصدير الأسلحة الأمريكية إلى المؤسسات والشركات الحكومية الروسية أو شراء البضائع ذات الاستخدام المزدوج (العسكري والمدني) لها، باستثناء المنتجات الضرورية لمواصلة التعاون في مجال الفضاء وضمان أمن الطيران المدني.
كما أكدت الخارجية الأمريكية أن واشنطن سترفض "تقديم أي قرض أو ضمانات ائتمانية أو دعم مالي آخر" لروسيا من قبل أي مؤسسة حكومية في الولايات المتحدة.
وتعتزم الولايات المتحدة فرض عقوبات جديدة ضد روسيا الاثنين المقبل على خلفية قضية العقيد السابق في الاستخبارات الروسية الذي أدين في بلاده بتهمة الخيانة العظمى، سيرغي سكريبال، وابنته يوليا، اللذين تقول الحكومة البريطانية إنهما تعرضا يوم 4 مارس الماضي لهجوم كيميائي بمادة مشلة للأعصاب، وتم العثور عليهما في حالة إغماء قرب بيتهما في مدينة سالزبوري جنوب غرب المملكة المتحدة، حيث كان الجاسوس المزدوج يقيم بعد منحه اللجوء السياسي ببريطانيا إثر الإفراج عنه في روسيا ضمن عملية تبادل جواسيس بين روسيا والولايات المتحدة عام 2010.
وأعلنت بريطانيا لاحقا أن المادة السامة، التي تعرض لتأثيرها سيرغي ويوليا سكريبال، من نوع "نوفيتشوك" وتم تطويرها في روسيا، متهمة موسكو بالوقوف وراء محاولة اغتيال الجاسوس السابق، فيما نفت الحكومة الروسية قطعا الاتهامات الموجهة إليها، مشيرة إلى عدم وجود برامج خاصة بتطوير المادة المذكورة لا في الاتحاد السوفيتي السابق ولا في روسيا، كما اقترحت فتح تحقيق مشترك في القضية مع لندن، التي ترفض هذه المبادرة.
وقالت الإدارة الأمريكية إنها قد تفرض حزمة عقوبات ثانية ستكون الأقسى ضد روسيا على خلفية قضية سكريبال في نوفمبر المقبل ويمكن أن تشمل حظرا على توريد واستيراد البضائع بين البلدين.
