مارس رجال الشرطة في مركز امن المنطقة الحرة في الزرقاء ابشع حالات تطبيق القانون العرفي والذي جاء مجحفا بحق الزميل الاعلامي جهاد البطاينة والذي تم اعتقاله من امام مبنى الجامعة الهاشمية من قبل احدى الدوريات الجاثمة هناك بحجة انه مطلوب للتنفيذ القضائي.
المعلومات تفيد بان البطاينة تم توقيفه على خلفية قضية تم رفعها من قبل الزميل ماجد الخضري لخلاف بينه وبين البطاينة وصل حد القضاء الا ان انه ما لبث وان انتهى بعد تدخل الخيرين وتم اسقاط القضايا التي حركها كل على الاخر الا انه ولسهو المحامين تم ارجاء انهاء القضايا بشكل نهائي لما بعد العطلة القضائية .
الغريب في الامر انه تم رفض تكفيل البطاينة رغم كل المحاولات مع ان مدة الحكم للحق العام هي ٣ اشهر وهي قابلة للأستئناف او حتى ممكن استبدالها ويمكن للجهاز التنفيذي التكفيل لحين انتهاء عطلة العيد خصوصا انها ليست حكم في قضية حقوق مالية لاشخاص او مؤسسات عامة او خاصة ولا نفهم او نستوعب سبب هذا التعنت بعدم احترام كل من له علاقة بالاعلام والاعلاميين ام ان السياسة الجديدة للامن العام آخذ بالأنحسار والتقليم في علاقتها بالجسم الاعلامي لاسباب لا يعلمها سوى الباشا فاضل الحمود وكبار ضباطه .
الى ذلك علمت اخبار البلد انه تم تكفيل البطاينة ليوم غد حتى يتم عرضه على النائب العام المناوب ويتخذ السند القانوني بذلك .
