قال مدير ادارة البحث الجنائي العميد ناهض المقابلة بان الادارة تقوم بالتحقيق في الجرائم سواء كانت واقعة على الانسان اوالاموال والجرائم المستحدثة مثل الجرائم الالكترونيه .. وقد اتخذت الإدارة نهج جديد مستمد من الإستراتيجية الجديدة لمديرية الأمن العام لوضع خطط فاعلة تطبق وبشكل مباشر على ارض الواقع للتعامل مع الأحداث الجرمية وكل ما يطرأ من مستجدات واساليب وانماط على الجرائم الحديثة.. حيث عملت الادارة على توسيع مجالات التحقيق النوعي في الجرائم الالكترونية وجرائم التعرض للآداب العامة و الملكية الفكرية و الواقعة على الاموال ..هذه الجرائم وغيرها تؤثر على المجتمع الاردني وامنه وسلامته ..لذا فأن الادارة تسعى للحد من هذه الجرائم وفقا لنهج جديد واساليب تحقيقية تتعامل بحرفية مع الجاني والمجني عليه على حد سواء..

وفيما يخص الجرائم الالكترونية والتي باتت تطفو على السطح في الآونة الاخيرة اكد العميد المقابلة بأن جهاز الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بشكل خاص تتعامل معها بشكل جدي منذ البداية..حيث بدأت الادارة تستقبل عشرات القضايا ثم اصبحت بالمئات وفي الوقت الحالي وصلت الشكاوى فيما يخص الجرائم الالكترونية بالآلاف .. فظهور ثورة الاتصالات الحديثة وما تبعها من امور ايجابية وسلبية ادت الى زيادة هذه الشكاوى . ....لذا بدأت إدارة البحث الجنائي بتأسيس فرع لمتابعة هذه الامور ثم تطور الى قسم وبالفترة الحالية بات لدينا وحدة متخصصة لمكافحة الجرائم الإلكترونية فيها من الفنيين والخبراء من يتعامل مع هذه الجرائم وبسرية تامة مع المشتكي بحيث تقدم البيانات والادلة الرقمية الالكترونية لتكون بينة قوية تقدم للجهات القضائية المختصة ليضمن المشتكي سلامة الدعوة منذ البداية الى النهاية ونوه على ان الشكوى ضرورية لتلك القضايا ويحق للنيابة العامة ايضا تحريك شكوى الحق العام اذا رأت ان هناك امور تشكل خطرا على الامن الاردني .

وفي حديث العميد المقابلة عن الجرائم المنظمة اكد بأن الساحة الاردنية لم تشهد هذا النوع من الجرائم ولن تشهدها في المستقبل القريب او البعيد بهمة نشامى الامن العام والمواطن الغيور على بلدة ... حيث ان الجريمة المنظمة في تعريفها الذي يجهله البعض من المواطنين هي مجموعة من الاشخاص تقوم بارتكاب افعال غير مشروعة وبصفة مستمرة وتهدف اساسا الى تحقيق الربح بشكل سريع دون التقيد واحترام الحدود ... لذلك يجب توفر شروط لارتكابها فهي بحاجة الى تخطيط كبير وخبرة عالية وتعتبر من الجرائم العابرة للحدود وأن تؤثر وتروع المواطن اينما حلت

اما فيما يتعلق باتهامات البعض لافراد البحث الجنائي بالتعذيب اثناء التحقيق قال العميد المقابلة : ان التحقيق بحد ذاته يتطلب الحرفية والمهنية مع ضرورة الحصول على دورات متخصصة في العملية التحقيقية لنضمن الوصول الى معلومة تقودنا الى مرتكب الجريمة وبالتالي نقدم بينة الى القضاء تكون دامغة في ادانة الجاني والتعليمات والتشريعات في الاردن جميعها تؤكد على ممنوعية تعريض الجاني الى ظروف قاسية جدا او الى الضرب والعنف اثناء القبض عليه او التحقيق معه ... ما نشاهده عبارة عن تصرفات فردية فافراد البحث الجنائي يتعاملون بحرفية مع كافة الاطراف سواء الجاني او المجني عليه من خلال الالتزام بحقوق الإنسان واحترام كرامته.

واسترسل العميد في حديثه : بان تعليمات جهاز الامن العام تقضي بتحويل اي شخص يرتكب أي مخالفة غير قانونية وغير اخلاقية الى الجهة المحايدة وهي ادارة الشؤون القانونية ومحكمة الشرطة فاي شخص يثبت بانه ارتكب هذه التصرفات يحال الى المدعي العام والتحقيق معه لنضمن الشفافية وايصال الحق لصاحبه ... حيث ان افراد البحث الجنائي يتعاملون مع قضايا حساسة كالقتل والسرقات الجنائية والتهديد والخطف وبالتالي لكل مجتهد نصيب في عمله.. ولا بد من وجود الخطأ فنحن لسنا منزهين لكن دائما نؤكد على ضرورة التقيد بمعايير حقوق الانسان .. ولكن البعض ممن نتعامل معهم يدعي بغير الحقيقة وتم كشف العديد من الادعاءات الباطلة وتحويلها للقضاء حيث يلجئ الجاني في بعض الحالات الى توجيه التهم الى افراد البحث الجنائي حتى يبعد اصابع الاتهام عن نفســـــه..

وفي الحديث عن القضايا التي تسجل "ضد مجهول" قال العميد المقابلة : ان نسبة اكتشاف الجرائم في الإدارة بشكل عام جيدة جدا ... وجميعها متابعة وباستمرار فهناك لجان تحقيق مشكلة لمتابعة تلك القضايا ولا تقف عند زمن معين بل تبقى المتابعة قائمة ومستمرة حتى يتم القبض على مرتكبيها وتحويلها للقضاء

وفيما يتعلق بالاقامات الجبرية قال العميد المقابلة : انها عددها قليل وهي وسيلة لمراقبة الأشخاص الخطيرين جدا و ذوي السلوك السيء ومرتكبي الجرائم الخطيره الذين يكررون جريمتهم و يتصفون بالعنف والتعامل بطريقة غير قانونية مع الأشخاص الاخرين حيث يتم مراقبتهم لان ترك ذاك الشخص حر طليق دون مراقبة يشكل خطرا على المجتمع المحلي.. لذا يتم توثيق حضوره بشكل يومي والتفتيش عليه ومراقبته حتى لا يرتع في منطقته ويروع المواطنين ويرتكب الجرائم دون رقيب او حسيب وهي تفرض لفترة معينة نأمل من خلالها ان يعود الشخص إلى حياته الطبيعية عندها وفي حال التزامه يتم رفع القيود عنه بالتنسيق مع الحكام الاداريين .

واسترسل حديثه عن الهدف في تصنيف بعض المجرمين بخطير او خطير جدا : قائلا بان هذا التصنيف له اهداف وغايات تحمي مرتباب جهاز الامن العام عند التعامل مع من سيتم القبض عليه دون الوقوع بأخطاء لا قدر الله ..

وفي علاقة ادارة البحث الجنائي مع المجتمع المحلي قال العميد المقابلة بان المعلومة سلاح ذو حدين وبالتالي فإن الحصول عليها تعني التعامل مع المواطن وهذا ضروري جدا في مجال عمل الادارة فنحن جهاز متخصص بالجرائم النوعية و يجب الحصول على المعلومة وتفعيل العمل الاستخباري لنخرج بمجموعة من المعلومات لنستطيع التعامل مع بعض الاشخاص الخطيرين وبعض القضايا النوعية ... وتاتي هذه الشراكه من خلال عقد دورات لأصدقاء البحث الجنائي ومحاضرات وندوات ولقاءات وزيارات عدة .. ونطمح بتوسيع هذه القاعدة .هذا عدا ان حرص المواطن الاردني على بلده ومجتمعه نعتبره كنز ثمين يساعدنا بالعمل ..

وختم العميد ناهض المقابلة حديثه بان ادارة البحث الجنائي تهدف دائما بعملها امن المجتمع وخدمة المواطن لذا من الضروري تعاون المواطن الاردني مع الادارة وان لا يغفل عن اي معلومة يجد انها من الضروري ايصالها للاجهزة الامنية... فهناك زخم من المعلومات لذا يجب على المواطن ان يتحرى الدقة في نقل المعلومة للتعامل معها مباشرة ليحول دون الوقوع بعدة اشكالات... ونامل ان يبقى المواطن سندا لاجهزته الأمنية فهدف الادارة خدمة المواطن الاردني وأي شخص مقيم على ارض الدولة طالما انه يحترم القوانين والانظمة .