اختيار رئيس للجامعة الأردنية هذه المرة، يبدو أنها ولادة متعثرة على خلاف الولادات السابقة لرؤساء جامعات عبر المنافسة واللجان والتي لم يستمر ثلاثة منها ولأسباب عديدة، وقد كتبت عنها سابقاً، واتصل بي د. علي القيسي قائلا لي أنه لم يخفق، بل ان أداءه كان جيدا في جامعة الحسين، لذا اقتضى الأمر تثبيت رده الذي اثاره حين كتبت عن هذا الأمر سابقاً.
وراهناً لدينا ثلاثة مرشحين لموقع رئاسة الجامعة الأردنية انسحب أحدهم وقيل أن أسباب انسحابه زالت وربما يعود غداً، هل يعرف أحد هذا المرشح في الوسط الأكاديمي الوطني أو كتبه؟ وربما له علاقات متعددة لكنه مجرد من خبرات إدارية علمية في الأردن، وأما قد صعد بعد خبرة خارج الوطن، فكان يمكن ان يستثنى شرط الجنسية الأردنية وتقبل لجنة مجلس الأمناء تعيين رئيس هندي او فرنسي للجامعة الأم، وهذا أمر موجود في جامعات عالمية فرئيس جامعة كامبردج اليوم كندي الجنسية، وما الضير في ذلك؟
لكن الأردن يحكم تعيين الرئيس فيه القانون، الذي يضع الجنسية الأردنية شرطاً أساسيّاً.
والمجالس ليست لعبة «سحبة» بيد شخص، والعروض الخارجية والأسباب المرتبطة بها يجب أن لا تربط مجلس التعليم العالي بها، كما أن الشخصية المشار إليها هناك خبرات وطنية مماثلة لها وربما ترى لنفسها أحقية بالترشح للقائمة القصيرة والطويلة اعني قائمة العشرة.
بقي مرشحان للجامعة، تمّ فحص إجراءات ترشيحهما، بموجب تقرير طلبهُ وزير التعليم العالي، كي يدحض أي شائبة على امر الترشيح، وهو طلب لم يُطلب في أي من حالات التعيين السابقة للتكنولوجيا ومؤتة و الطفيلة والحسين، وربما يكون التقرير مظلة اطمئنان لمجلس التعليم العالي في الرد على المحتجين الذي يرفضون مخرجات مجلس الأمناء وذهبوا للوزير المختص محتجين على ما جرى.
بموجب الحق في الطموح، الكل له شرعية البحث عن لقب رئيس الجامعة الأردنية، لكن الجامعة من تريد، وهل المجلس الذي اختار اثنين من ثلاثة مرشحين للموقع هم من غير أبناء الاردنية كان يقصد ما فعل، أم هي لعبة الأرقام والأوزان في الخبرات والنشر والمقابلة؟.
لقد ظلّ الأمر عادياً حتى انسحاب أحد المرشحين، وقبل الحديث عن سحب السحب، فهذا أمر يثير الأسئلة الملتبسة والتكهنات التي تشير إلى غرابة تثوي خلف إرادة السحب الأولى وإرادة العودة.