ضيق الافق السياسي لادارة الرئيس ترمب دفعها لشن حروب متنوعة على الحلفاء والمنافسين والمناهضين للولايات المتحدة الامريكية، وما يجري من إجراءات حمائية تخالف نصوص اتفاقيات منظمة التجارة العالمية وهي بمثابة إعلان حرب تجارية طالت اقرب الحلفاء لواشنطن بدءا من اليابان الى كندا ودول الاتحاد الاوروبي، ورافق ذلك شن حرب على الصادرات الصينية، وعقوبات على روسيا، والفصل الاخير من هذه الحروب شمل ايران ووصولا الى تركيا التي تعتبر احد حلفاء امريكا وتحتضن قاعدة انجرليك الجوية التي تعتبر نقطة ارتكاز امريكية باتجاه الشمال الشرقي، وبرغم ذلك لم يلتفت الرئيس ترمب لمجموعة المصالح الامريكية في العالم وانساق وراء مكاسب مالية واقتصادية محلية آنية سرعان ما تتبخر ويدفع الاقتصاد الامريكي ثمنا غاليا جرّاء هذه السياسات والقرارات.
قبل عامين تقريبا توترت العلاقات التركية الاميركية إثر الانقلاب الفاشل على الرئيس اردوغان ولم تخفِ الحكومة التركية امتعاظها من مواقف الادارة الامريكية حيال المعارضة حيث تأوي واشنطن وتساعد التركي المعارض فتح الله غولن، وبرغم التعاون في ملفات اقليمية مختلفة الا ان الادارة الامريكية لا تأبه كثيرا لحلفائها، فقد دارت ظهرها لنظام مبارك في مصر وقبله نظام زين العابدين بن علي، ويبدوا انها حاولت تطبيق ذلك على النظام التركي بقيادة اردوغان، الا ان الشعب التركي وقف امام ذلك وافشل المخطط الامريكي..لذلك لجأ الرئيس ترمب الى حرب تجارية شرسة على الاقتصاد التركي واستهدف مباشرة استقرار العملة الوطنية (الليرة التركية).
الصين باشرت برد اقتصادي على قرارات ترمب، وروسيا اكبر منتج ومصدر للنفط والغاز في العالم اعتبرت الحرب التجارية الامريكية لا تعنيها، اما دول الاتحاد الاوروبي وكندا وتركيا رسمت خططا للرد على واشنطن، وفي هذا السياق فإن دول الاقتصادات الصاعدة (بريك) لديها قدرة تحمل كبيرة تفوق تحمل الاقتصاد الامريكي، هذا السلوك التجاري الامريكي سيؤدي الى إعاقة نمو الاقتصاد العالمي، ويخلق تشوهات جديدة حاولت دول العالم التخلص منها خلال العقود القليلة الفائتة.
الحرب التجارية الامريكية لن تخلصها من التكاليف الباهظة التي دفعها الاقتصاد الامريكي جرّاء حروب عدوانية شنتها في مناطق مختلفة من العالم منها افغانستان والعراق التي كلفت الاقتصاد الامريكي ( بشكل مباشر وغير مباشر ) عدة تريليونات من الدولارات، ودين عام فاق الناتج الاجمالي الامريكي، وارهق دافع الضريبة الامريكي، واليوم الرئيس ترمب يتجه لتحميل الاقتصاد الامريكي تكاليف جديدة تساهم يقينا في التباطؤ وتراجع الصادرات والاضرار بقدرة امريكا على استقطاب المزيد من الاستثمارات الاجنبية.