أخبار البلد – أحمد الضامن
الطريق الصحراوي والذي ما زال يثير العديد من التساؤلات والاستفسارات حول المدة الزمنية الذي ما زال يحتاجها للانتهاء من المشروع بشكل نهائي، والعطاءات التي طرحت للمشروع، والتكلفة الحقيقية لإعادة تأهيله، والمقاولين الذين قاموا بالحصول على العطاء وما هي الأسس التي تم الموافقة بناء عليها على ارساء العطاء، ومن الذي قرر توزيعها وما جنينا منها.. وطريقة العمل في إعادة تأهيله هل هي صحيحة، هل هنالك مخالفات، أو أخطاء، وإن وجدت الأخطاء كيف سيتم التعامل معها ومن سيتحملها خصوصا وإن كلفت الوزارة أعباء مالية إضافية .. فالجميع ينتظر الصورة النهائية للطريق الصحرواي،الشريان والطريق الأهم في المملكة.
أحد المهندسين المطلع على كافة تفاصيل المشروع أشار في وقت سابق لـ "أخبار البلد" عن بعض الملاحظات حول المشروع من التصميم والمواصفات للطريق وكيفية إزالة الطبقة الاسفلتية وأعمال الحفر والمواصفات العامة للحفر إن كانت صحيحة أم لا، بالإضافة إلى التعديلات التي تمت من خلال إضافة مسرب ثالث للطريق بعد البدء بالتنفيذ المباشر للمشروع.
المهندس أشار إلى عدم القيام بالتحقق من مواصفات الطبقات القائمة للطريق أسفل منسوب البيس كورس الجديد والمباشرة بالتأسيس فور إزالة الإسفلت بدون إجراء أي فحوصات للتحقق من مواصفات طبقات ما تحت الأساس والمواد المختارة والقاعدة الترابية ( طبقات الطريق القائمة ) وبدون وجود بروفايل مرجعي للمناسيب والذي تم اعداده لاحقا وللأطوال التي تتم إزالتها.
والعمل على تنفيذ طبفة بيس كورس وتعديليها بكلفة إضافية بالملايين وهي كلفة غير مرصودة بميزانية المشروع وجدول كميات العطاء وسيظهر أثرها عند نهاية المشروع وستمول من ميزانية الوزارة كأمر واقع وهو أمر كان من الممكن تداركه لو تم إدراج تصميم المقطع الطولي للطريق ليتم التنفيذ بناء عليه.
وبين أن إضافة المسرب الثالث للطريق شكل كلفة إضافية تعادل ثلث قيمة المشروع وهي كلفة أيضا غير مرصودة بميزانية المشروع وجدول كميات العطاء وسيظهر أثرها عند نهاية المشروع وستمول من ميزانية الوزارة كأمر واقع.
ولفت أن الكلفة المترتبة على أعمال الحواجز الخرسانية الجديدة للتحويلات المرورية وأعمال الخلطة الاسفلتية بالطن لاكتاف الطريق والتي تتم بشكل عشوائي وغير مدروسة وخصوصا الكميات المطلوبة.
وقال أن مقاول الجزء الثالث قام بإزاحة محور الطريق بموافقة شفوية من صاحب العمل ، مما أدى إلى الاقتراب من مسار خط مياه الديسي وإلى زيادة كميات أعمال الردم والفرشيات لأسباب غير مقنعة.
وبين في حديثه لـ "أخبار البلد" أن الأخطاء التي تم ادراجها بوثائق العطاء لأول مرة بإدراج بند مستقل لأعمال حفر الطبقات الاسفلتية القائمة والذي كلف الوزارة كلفة إضافيه بالملايين فضلا عن وضع المسؤولية على الوزارة بإيجاد موقع تخزين لهذه المواد والذي ستنعكس كلفتها لاحقا على المشروع.
وناشد المهندس بقيام وزير الأشغال العامة الحالي المهندس يحيى الكسبي بالتدخل ومحاولة تدارك الوضع من خلال انقاذ ما أمكن انقاذه، وتطبيق المواصفات وتوزيع المسؤوليات على ذوي الاختصاص، والسير في الإجراءات المتبعة في اصدار الأعمال الإضافية والأوامر التغيريية، لا أن يتم تركها ليظهر أثرها كأمر واقع على قيمة المشروع عند نهايته ويؤثر على ميزانية وزارة الأشغال.
"أخبار البلد" وكما أشرنا سابقا تعمل على متابعة ملف مشروع الطريق الصحراوي بكافة تفاصيله، والعمل على ايصال هذه المعلومات إلى وزارة الأشغال للوقوف عليها ومراجعتها، ومعرفة ما إن ثبتت صحتها وكيفية التعامل مع الوضع، أم أن هنالك للوزارة تبريرات وتوضيحات حول المشروع وما تم طرحه من قضايا وأمور تخص المشروع...
