رفع الاطباء المقبولون في برنامج الاختصاص لعام ٢٠١٨ كتابا لرئيس الوزراء محذرين من تدني مستوى جودة خدمات وزارة الصحة أهمها انخفاض تعيينات الكوادر الطبية منذ اعوام رغم الحاجة الملحة لها. 

وقال الاطباء الذين يصل عددهم نحو ( 400 ( طبيب إن تدني مستوى الخدمات تزامن مع إرهاق وزارة الصحة بمرضى اضافيين، من خلال اجراءات تضمنت ايقاف الاعفاءات الطبية إلى عدة جهات و تركيزها على وزارة الصحة و توسيع شرائح المواطنين المؤمنين صحيا دون التعويض برفع اعداد الكوادر او تطوير الامكانات. 

وقالوا في الرسالة  " أن هناك إعاقة لبرامج الاختصاص في الوزارة، بعد أن كانت تعقد الامتحانات للقبول مرتين في العام أصبحت تعقد مرة واحدة كل عامين و يؤخر المقبولون فيها عاما آخر و النتيجة مستشفيات الوزارة كلها مفرغة من مقيمي السنة الاولى مما يشكل أزمة في الطوارئ و العيادات و الأقسام و تردٍ في واقع الخدمة الطبية فيها" بحسب ما ذكرت الرسالة. واعتبروا أن مخالفة نظام الخدمة المدنية بما يخص الابتعاثات و ابتعاث أطباء غير معينين في وزارة الصحة في الجامعات الأردنية لبرامج الإقامة باختصاصات موجودة، دون اعلان مسبق متسائلين عن إذا ما كانت مجرد "تنفيعات لا أكثر". 

وبينوا أن وزارة الصحة تحولت إلى بيئة طاردة للكفاءات الطبية بسبب تدني الرواتب و الحوافز إلى اقل من نصف مثيلاتها في كل القطاعات الطبية الأخرى من الخدمات الطبية أو جامعات او قطاع خاص، بالاضافة لزيادة ساعات العمل و أعداد المرضى و سوء برامج التعليم و انعدام الابتعاث "العادل" و وضع الطبيب في أقسام و عيادات مكتظة بإمكانيات متواضعه في مواجهة المريض و ذويه دون أدنى حماية من الاعتداء جعل الخروج من الوزارة المصير المحتم لأطبائها. 

وانتقد الاطباء عقود الاختصاص الاخيرة التي رفعت الالتزام المالي إلى ٤٠_٥٠ الفا يرهن عقار بقيمتها قبل الدخول للاختصاص، معتبرين أنها عقود "استعباديه" بالاضافة الى بند آخر يحرم الاخصائي في وزارة الصحة من شهادة المزاولة إلى أن يخدم ٨_١٠ سنوات بعد اختصاصه في مستشفياتها متسائلين عن مدى قانونية هذا البند. 

وانتقد الاطباء ما اسموه افتقار وزارة الصحة لإعلام صحي ناجع يستخدم الأدوات التكنولوجية في رفع الوعي الصحي العام للمواطن الاردني وقصرة على برامج ممولة لعدد محدود من القضايا التي تمس صحة المواطن، إضافة لافتقار الوزارة لسياسات صحية ضرورية مطبقة عالميا ترفع من سوية الخدمة كسياسة المضادات الحيوية، التي من شأنها إن طبقت أن تخفض موازنة الأدوية و تحد من مقاومة المضاد الحيوي لدى المريض الأردني.