أخبار البلد -  
عندما قرر جلالة الملك محاربة الفساد في الأردن بشكل صارم وفعال أمر رئيس الوزراء باتخاذ الإجراء المناسب بمحاربة الفساد ووقف الشعب الأردني بكامل أطيافه خلف هذا القرار وبالفعل بدأ الحرب على الفساد والفاسدين . وكثير منهم غادروا البلاد بطريقة أو بأخرى وهناك من اختفى تماماً عن الساحة المحلية.
القضية الشهيرة والأخيرة المعروفة باسم الدخان تم تحويلها إلى أمن الدولة ، وعندما بدأ التحقيق الموسع في هذه القضية وثبت تورطهم ، بدأت الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة ومنها التعميم على الأشخاص المطلوبين من خلال الانتربول لإحضارهم إلى الأردن ومحاكمتهم بالطريقة القانونية المتبعة في الأردن . والملك يقف بكل حزم ضد أي فاسد ولا يستثني أحداً من الفاسدين ، وهذا كان واضح من خلال لقائه برئيس الوزراء والتشديد على ضرورة محاربة الفساد والفاسدين.
وعلى الحكومة أن تكون صارمة في محاربة الفساد لأنه في الأردن لا يوجد احد فوق القانون الكل تحت القانون ، وعليها أن تفتح أي ملف كان من ملفات الفساد ، والحكومة معها الضوء الأخضر والدعم المطلق من جلالة الملك والشعب يقف وراءاها .