هناك بشكل مستمر شكاوى عن تردي بعض الخدمات في القطاع العام، وخصوصا الخدمات الصحية؛ حيث تتعدد المبررات الحكومية لذلك، فيما يستمر الوضع على حاله، وفي بعض الأحيان يزداد سوءا.
مناسبة هذا الحديث، زيارة رئيس الوزراء عمر الرزاز، الثلاثاء الماضي، إلى مستشفى البشير، وحديثه عن التزام الحكومة بتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطن.
وتأتي هذه الزيارة في وقتها، بعد كثرة الحديث عن تردي الخدمات الصحية المقدمة في العديد من المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية.
الانتقادات التي تطال الخدمات العامة، كثيرة ومعلنة، ولكن للأسف نجد الاهتمام الحكومي فيها، عند زيارة المسؤول الحكومي لها؛ حيث نجد تعهدات بمعالجة كل الأخطاء ومحاسبة المسؤولين عنها، ورفع مستوى الخدمات.
وتغيب القضية بعد زيارة المسؤول الحكومي؛ حيث يعتقد المواطنون أن الأمور تحسنت، وأن هناك إصلاحا، وأن الخدمات تقدم مثل ما وعد المسؤول. ولكن هذا الاعتقاد ليس صحيحا، ويتبين ذلك بعد زيارة جديدة للمسؤول الحكومي للموقع نفسه مقدم الخدمة، لنكتشف أن الأمور لم تتحسن، بل تعقدت وزادت سوءا.
طبعا، خلال زيارتي المسؤول، تظهر بعض الملاحظات التي تظهر أن الخدمات لم تتحسن، لكنها لا تجد من يتابعها على المستوى الحكومي، وتبقى ملاحظات متفرقة، فيما تتفاقم معاناة المواطنين من سوء الخدمات، لكن لا أحد يستمع لهم، ويتم تجاهل ملاحظاتهم وشكواهم بالرغم من مرارتها، ومرارة معاناتهم.
ولكن، تتشكف كل هذه الحقائق عندما يقوم المسؤول الحكومي بزيارة الموقع مرة أخرى؛ حيث يظهر أن المعاناة لم تتوقف يوما، وأن الزيارة الأولى للموقع لم تأت بالنتائج المرتقبة والمتوقعة، وأن المشاكل التي طلب حلها، في الزيارة الأولى، لم تعالج، وبقيت على حالها، بل وتفاقمت، لتحول حياة المواطنين جحيما، نتيجة المعاناة من هذه المشاكل والإجراءات التي لم تتغير، بل ازدادت تعقيدا.
وهنا، يتبادر السؤال، لماذا لا يتم التجاوب مع التوجهات والقرارات الحكومية التي صدرت نتيجة للزيارة أو الزيارات لموقع مقدم الخدمة؟ أعتقد أن الجواب له علاقة بضعف آليات المتابعة والرقابة وعدم خشية المخطئ أو المذنب أو الرافض لتقديم الخدمة على أكمل وجه، من المحاسبة.
إن ضعف الرقابة والمحاسبة، يتيح للمخطئ والمذنب التهرب من العقاب القانوني لما يقوم به، فيما تتواصل معاناة المواطنين. وللأسف، فإن الزيارات الحكومية لا تنهي معاناة المواطنين، بالرغم من كل الوعود والتعهدات، ما يستدعي فعلا تعزيز مسألة الرقابة والمحاسبة، والابتعاد عن أي مجاملة على هذا الصعيد.
لا يجوز أن تبقى معاناة المواطنين، وخصوصا في تلقي الخدمات الصحية، على حالها، بل تتزايد يوما بعد يوم. يجب التعامل مع أي تجاوزات أو مخالفات بيد من حديد.
