استناداً لاستطلاعات مركز الدراسات الاستراتيجية، فإن 55 % من العينة الوطنية و73 % من عينة قادة الرأي لديهم حسابات على "الفيس بوك"، و 6 % من العينة الوطنية و 24 % من عينة قادة الرأي لديهم حسابات على "التويتر". هذه النسب تشير الى أن غالبية المواطنين تستخدم "السوشيال ميديا" بشكل أو بآخر. لذا فمن الواضح أن السوشيال ميديا أصبحت " مجالاً عاماً" جديداً يتناول به الناس المعلومات والآراء، والدلائل تبين ارتفاع سقف الحرية بهذا المجال العام الجديد بدرجات غير مسبوقة، ومقارنة مع الأطر التقليدية. بالطبع، هناك إيجابيات وسلبيات لذلك، وليس الهدف مناقشتها بهذا المقال.
المهم أنه لم يعد بإمكان الحكومة أو المؤسسات العامة وحتى الخاصة تجاهل هذا الواقع، والاستجابة له أصبحت واقعا فعليا.
الحكومة السابقة لم تتنبه لأهمية هذا الموضوع، ولم يكن لها الاستراتيجية أو الأدوات للتعامل معها. ونتيجة للقرارات الاقتصادية القاسية التي اتخذتها الحكومة، فقد كانت عاجزة عن التعامل معه. ومع مررور الوقت أصبحت "السوشيال ميديا" ذات تأثير كبير جداً على قدرة الحكومة للدفاع عن قراراتها أو سياساتها بسبب ذلك. لا بل يمكن القول؛ إن "السوشيال ميديا" فرضت حصاراً شرساً على الحكومة لدرجة أن الحكومة كانت في حالة دفاع مستمر عن قراراتها، ولكنه اتسم – في الغالب- بالضعف، لا بل أنها في بعض الحالات خسرت المعركة قبل أن تبدأ. وإذا أخذنا قانون ضريبة الدخل، فمجرد أن بدأت التسريبات تظهر حول القانون حتى بدأ الهجوم عليها وعلى القانون، وكان واضحاً أن الحكومة خسرت معركة "قانون ضريبة الدخل" قبل أن تقرّه .
لم تحسن الحكومة السابقة التعامل مع الرأي العام ومع "السوشيال ميديا" في أغلب القضايا، وذلك لغياب استراتيجية تواصل مع الرأي العام، وأصبح أي شيء من الحكومة مرفوضاً.
يبدو أن الحكومة الحالية مدركة لأهمية الرأي العام و"السوشيال ميديا"، سيما وأن الرئيس نفسه يستخدمها بنجاح منذ أن كان وزيرا للتربية، واستمر بذلك بعد أن تم تكليفه برئاسة الحكومة. ما تزال الحكومة بفترة شهر العسل مع الرأي العام، وهناك تعاطف كبير مع الرئيس بالرغم من تعرض بعض الوزراء للتمحيص والانتقاد الشديدين بسبب بعض تصريحاتهم. بالرغم من أهمية التواصل مع المواطنين عبر"السوشيال ميديا"، إلا أن ذلك لا يجب أن يكون بديلاً عن الإنجازات الفعلية على أرض الوقع.
"السوشيال ميديا" أصبحت مجالاً لا يمكن تجاهله، ونحن أمام نموذجين من الحكومات بالتعامل معه: حكومة الملقي فشلت فشلاً ذريعاً في التعامل مع الرأ ي العام بشكل عام، وبخاصة مع "السوشيال ميديا". وعليه، كانت تحت حصار مجتمعي مستمر. أما حكومة الرزاز؛ فتقدم نموذجا أكثر تفهما للتعامل مع "السوشيال ميديا"، ولكن يجب الحذر من تحوّل ذلك الى حملة علاقات عامة يمكن أن تنقلب عليها في حالة اتخاذ قرارات لا يرضى عنها الناس . إذاً، فالمطلوب هو وضع استراتيجية تواصل سياسية محكمة ومدروسة بعناية لكل القرارات المهمة التي تُقدم عليها الحكومة.