لكنهم واقعيا أقروا "سيادة الدول في سن قوانينها" وحقها في إدارة شؤونها ووضع التشريعات الملائمة لها، وفي طريقهم لم ينسوا التأكيد على "حقوق الأقليات" وأن لا تتجنى الأكثرية (اليهود) بالطبع على حقوق السكان الخاضعين لسلطتها، وهي سلطة غير شرعية لأنها سلطة احتلال.
أين سمعنا كلاما مشابها لهذا الكلام، واللغو، ولزوم ما لا يلزم؟! في وعد بلفور وصك الانتداب البريطاني وقرار التقسيم، وما تبعها من قرارات ووعود ومؤامرات، أطلق علينا نحن العرب، مسلمين ومسيحيين، لقب "الطوائف غير اليهودية المقيمة في فلسطين"، وغيرها من صفات جردتنا من إنسانيتنا ومن حقنا الشرعي والتاريخي والقانوني في فلسطين.
تخيلوا إلى أين وصل بنا الذل والمهانة، نحن العرب، نسمى في وطننا التاريخي فلسطين: "أقليات".
ثم نركض وراء النزق والمتعجرف والمزاجي والمتحرش دونالد ترامب، ونلتقي سرا وعلانية بنيامين نتنياهو الاستعلائي ومجرم الحرب!
"قانون القومية" الذي تبناه "الكنيست" الإسرائيلي بعد أن صوت 62 نائبا لصالحه، في حين اعترض عليه 55 نائبا، مع امتناع نائبين عن المشاركة في التصويت، هو احتضان من قبل نتنياهو وحزبه "الليكود" لسياسات يمينية متطرفة في تحالفه مع بعض الأحزاب المتطرفة والأصولية الأكثر تشددا في دولة الاحتلال، وهو التحالف الذي ضمن له الفوز بأربعة انتخابات حتى الآن، وربما يضمن له الانتخابات المقبلة.
الكاتب الإسرائيلي، جدعون ليفي، رأى أن "هذا القانون الجديد يكتسي أهمية كبرى، لأنه يكشف حقيقة إسرائيل، لذلك أطلق عليه اسم قانون الحقيقة"، مشيرا إلى أن "الناشطين الحقوقيين نددوا بقانون الحقيقة الذي يهدف إلى إقامة مجتمعات منفصلة على أسس العرق أو الدين، ويوفر الظروف الملائمة لتركيز نظام مقنن للفصل العنصري".
القانون لن يغير من واقع القضية الفلسطينية شيئا، فعلى الأرض ثمة ممارسات يومية تتضمن كافة أشكال وممارسات الفصل العنصري، اذ يقدر عدد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 48 بحوالي مليون و400 الف نسمة يتحدرون من 160 الف فلسطيني ظلوا في أراضيهم بعد قيام دولة الاحتلال عام 1948، وتبلغ نسبتهم 17.5% من سكان دولة الاحتلال، ويشكون من التمييز والانتهاكات بشتى صورها.
الجديد في "قانون القومية" أنه سيخرج أقبح وأسوأ ما لدى الاحتلال بشكل علني بعد أن كان سراً أو على مراحل متدرجة.
