تقف 7 نقابات مهنية كبرى هي؛ المهندسين والأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة والمهندسين الزراعيين والممرضين والاطباء البيطريين، على أبواب مرحلة حساسة جدا. فبعد قرار محكمة جزاء عمان الذي أيدته محكمة الاستئناف بشهر نيسان (ابريل) الماضي بحبس أعضاء مجلس نقابة المهندسين الأسبق ثلاثة أشهر بتهمة إصداره مصدقة كاذبة (عضوية الانتساب للنقابة للمهندسين الفلسطينيين التابعين لمركز النقابة في القدس)، ستواجه هذه النقابات تحديات كبرى عديدة ومتنوعة.
وعلى رأس هذه التحديات؛ إغلاق مراكز النقابات في القدس المحتلة حيث يوجد لكل نقابة من هذه النقابات مركزان بحسب قوانينها؛ أحدهما في عمان والثاني في القدس.. وهذه القوانين سارية المفعول، ولم يجر عليها أي تعديل بخصوص هذا النص.
إن إلغاء مراكز القدس للنقابات المهنية الخمس، يخالف قوانين النقابات التي لا ينبغي لمجالسها أن تتجاهلها، أو تتغاضى عنها، وأي تجاهل يحاسب قانونيا، كما أن ذلك سيرسل رسالة سياسية غير مناسبة على الإطلاق.
نعم القرار لم يتضمن نصا بإلغاء مركز القدس، ولكن عدم قبول الأعضاء وفق قوانين نقابتهم، سيؤدي حتما إلى ذلك، وهنا تصبح إشكالية قانونية عويصة، تتطلب حلا سريعا.
أعتقد أن حل هذه الإشكالية، والآثار السلبية العديدة على النقابات المعنية وعلى المنتسبين إليها، يتطلب، وفق ما قال نقيب المهندسين أحمد سمارة الزعبي، التوجه لتمييز القرار، وهذا يتطلب قرارا من وزير العدل أو رئيس النيابات العامة. وهذا أيضا يتطلب موقفا من الحكومة بحيث تسمح بتمييز القرار.
بحسب نقيب المهندسين، فإن عدد المتضررين من القرار يبلغ 19532 مهندسا ومهندسة، فيما سيزيد عدد المتضررين إذا ما حسبنا عدد أعضاء النقابات الست الأخرى الذين سيشملهم القرار كثيرا؛ إذ سيحرمون من حقوقهم التي نصت عليها قوانين وأنظمة النقابات من تقاعد وغيره.
لن أتحدث عن الآثار الأخرى، التي تم التطرق لها من نقيب المهندسين ومن نشطاء نقابيين، فالآثار النقابية والاجتماعية والإنسانية وحدها تكفي لتمييز القرار، وتقديم كل الوثائق المستندة لقانون نقابة المهندسين التي تؤكد أن مجلس نقابة المهندسين ملتزم بقانون النقابة عندما يصدر شهادة العضوية للمهندسين الفلسطينيين بمركز القدس.
الثقة العالية بالقضاء الأردني، وما يصدره من أحكام وقرارات مستمرة، لا يمكن أن تتزعزع، ولذلك فإن توجه نقابة المهندسين للقضاء لحل هذه الإشكالية القانونية هو عين الصواب، فمثل هذه القضايا لا يمكن حلها إلا من خلال القضاء، والقضاء الأردني أثبت دائما أنه ينتصر للعدل، ويحقق العداله