أخبار البلد -    يعتبر اقرار الكنيست الإسرائيلي قانونا يصف اسرائيل بأنها دولة يهودية تكريسا لنظام الفصل العنصري والتطهير العرقي ( الأبارتهايد) الذي حكمت به الأقلية البيضاء في جنوب أفريقيا وتمارسه اسرائيل من خلال هذا القانون ضد الشعب الفلسطيني وتحرمه من ابسط الحقوق المشروعة لهذا الشعب على ترابه الوطني. كما يعتبر من أخطر القوانين والاجراءات التي تقوم بها الصهيونية العالمية والحكومة الأسرائيلية منذ انشاء اسرائيل وحتى يومنا هذا من خلال تحقيق أهدافها في مصادرة الأراضي والأملاك وتهجير المواطنين الفلسطينيين هجرة قسرية بحجة أن لليهود حقا في تقرير مصيرهم حسب رؤية تيودور هرتزل مؤسس الحركة الصهيونية الذي نجح في الترويج لفكرة استعمار فلسطين وإقامة وطن لليهود هناك، وقد تبلور ذلك في عقد المؤتمر الصهيوني الأول في مدينة بازل بسويسرا عام 1897 وكان من أهم نتائجه سعي المنظمة الصهيونية العالمية لتنفيذ البرنامج الصهيوني الذي نص على أن "هدف الصهيوني هو إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين يضمنه القانون"،ولاقت هذه الأفكار ترحيبا من الدول الاستعمارية في تلك المرحلة(فرنسا وبريطانيا) ونتج عنها اتفاقية سايكس بيكو عام 1916وصدور وعد بلفور المشؤوم عام 1917الذي نص على اقامة وطن قومي لليهود في فلسطين. وتكمن خطورة القانون الجديد أنه أكد على وضع القدس حيث يعرف المدينة المقدسة بأنها "كاملة وموحدة. عاصمة لإسرائيل"، وشدد القانون في احدى عباراته على أهمية "تنمية المستوطنات اليهودية بوصفها قيمة وطنية"، وأن حق تقرير المصير في دولة اسرائيل يقتصر على اليهود وان الهجرة التي تؤدي الى (المواطنة المباشرة هي لليهود فقط )الأمر الذي يعني ان القانون يمهد الطريق لارتكاب عمليات تهجير قسرية للفلسطينيين بمختلف الطرق والوسائل وبخاصة فلسطيني عام 1948 ما يؤدي الى تأكيد المبدأ الذي قامت من أجله اسرائيل وهو "أرض بلاشعب لشعب بلا أرض" بمعنى أن القانون يشرع عملية طرد وازاحة وتهجير الفلسطينيين وتوطين اليهود مكانهم ،كما يشيرالقانون إلى أن العبرية "لغة الدولة" الأساسية، الأمر الذي يهمش مكانة اللغة العربية التي ظلت لعقود طويلة لغة رسمية إلى جانب العبرية. من هنا يمكننا القول ان القانون الاسرائيلي الجديد الذي يتنافى مع القانون الدولي والشرعية الدولية نسف كل أمل في تحقيق السلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين كما أنه نسف اي حديث عن امكانية التعايش بين الفلسطينيين والاسرائيليين بل وأكثر من ذلك سيؤدي في حال تطبيقه الى توليد العنف في الشرق الأوسط وبالتالي تهديد الأمن والسلم ليس في الأقليم فحسب وانما في العالم أجمع.