الانطباع إستقر بأن وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي تكتشف ملفات وزارتها بإعتبارها من المفاجآت، هذا ما تنم عنه تصريحاتها المتتالية، لكن ينبغي هنا أن نسجل لها إيجابا إقرارها بأن الفرق شاسع بين أن تكون مسؤولا أو تكون باحثا ومحاضرا . خذ مثلا معادلة تسعير الكهرباء التي تعتمد على أسعار البترول كلما إرتفعت زادت التعرفة والعكس صحيح، وهي المعادلة التي بنت الوزيرة مرافعاتها في منتدى الإستراتيجيات الأردني عليها بإعتبارها لغزا يجب أن يحل . الشرح المستفيض لتسعيرة المحروقات الذي إقتضى عقد مؤتمر صحفي خاص كان مضيعة للوقت، وبدلا من أن ينهي الجدل أثاره مجددا، فكل ما كان يحتاج اليه الأمر هو إعادة نشر تفاصيل التسعيرة كما هي، وما لم تكن النية هي تغيير الالية فما المبرر لدفعها الى طاولة النقاش، هذه ورطة وجدل لا يقودان الى شيء تحاشتهما حكومات

سابقة الى أن زجت الحكومة والوزيرة فيها نفسها وكان على طاقم المستشارين إسداء النصح . في سياق آخر وفر حديث الوزيرة الملتبس عن تبخّر النفط بفعل عوامل الطبيعة خلال نقله من العقبة إلى محطّات تكرير البترول منصة للنقد قبل أن يضطرها ذلك لأن تدفع بإيضاحات عبر تويتر تقول فيها أن تبخر النفط هو جزء بسيط و لا يذكر في فرق أسعار المحروقات لايتجاوز (3 (فلسات . ليس في الأردن بترول يوفر له فوائض مالية يستغني بها عن الرسوم والضرائب وتخفيض فواتير الكهرباء وأسعار المحروقات بشطب الضرائب أو تنزيلها وحتى تعديل بند فرق أسعار الوقود لمالكي انظمة الطاقة المتجددة كما وعدت الوزيرة لأن البديل هو المديونية . نتفهم حماس الوزيرة للطاقة المتجددة بإعتبارها حلا استراتيجيا لكنها تعرف من واقع خبراتها كباحثة أنه حتى مع إستثمارات ناهزت ملياري دولار في هذا القطاع فإن مساهمة المصادرالمحلية في خليط الطاقة لن تتجاوز 20 %في عام 2020 لتبقى فاتورة الطاقة المستوردة تمارس ضغوطها على الموازنة وتعادل 18 % من الناتج المحلي الإجمالي. ملفات وزارة الطاقة شائكة وواسعة وما آلية تسعير المحروقات سوى جزء منها لكنه أصبح مفتوحأً لمختلف الاجتهادات، وسيبقى التشكيك في آلية التسعير سيد الموقف ما لم يتم تحرير السوق بالكامل وحتى ذلك الحين يجب إقفال باب مناقشة هذه التسعيرة.