أخبار البلد – أحمد الضامن
في آخر التطورات حول قضية موظفي ضريبة الدخل والمبيعات،والذي تم نقلهم وانتدابهم إلى وزارات ودوائر حكومية أخرى، بناءا على قرار من رئيس الوزراء السابق هاني الملقي وبالتنسيب من وزير المالية عمر ملحس والمدير العام للضريبة السابق بشار صابر، بحجة أن هنالك "فائض" في أعداد الموظفين بضريبة الدخل والمبيعات.
مصادر أشارت لـ "أخبار البلد" أنه تم تسليم مكتب وزير المالية عز الدين كناكرية كتاب من محامي موظفي ضريبة الدخل المنقولين، مرفق معاه صورة مصدقة من قرار المحكمة الإدارية، بالإضافة إلى نص قانون الذي يتيح لوزير المالية الموافقة واعطاء الموظفين الصلاحية لمباشرة العمل لدى ضريبة الدخل استنادا لقرار المحكمة الإدارية، وعدم انتظار قرار الاستئناف.
حيث قامت النيابة العامة قبل عدة أيام باستئناف قرار المحكمة الادارية الذي صدر بخصوص إلغاء القرار.
وبحسب المصادر المطلعة أكدت أن هنالك نية لدى رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز بالعمل على تسريع قرار المحكمة الإدارية الذي صدر، وإعادتهم إلى مواقعهم بالعمل في ضريبة الدخل والمبيعات.
