اكد ممثل قطاع الالبسة والاحذية والمجوهرات في غرفة تجارة الاردن اسعد القواسمي ان الطلب على الالبسة والاحذية خلال فترة النصف الاول الحالي «الشهور الست الماضية» كانت اقل من مستوياتها مقارنة بالاعوام السابقة، مشيرا ان القطاع يعاني تراجعا مستمرا كل عام عن العام الذي سبقه.

واضاف القواسمي لـ «الدستور» ان مؤشرات النصف الاول الحالي بينت تراجع مبيعات التجار مقارنة بالعام الماضي والاعوام السابقة، حتى في مواسم عمل القطاع كالاعياد والمناسبات الاجتماعية والاعراس، مشيرا على سبيل المثال ان نشاط القطاع اقتصر خلال فترة شهر رمضان الماضي على ثلاثة ايام فقط وهي الايام التي سبقت العيد في حين ان باقي الايام لم تسجل اي نشاط.

وقال : كانت السنوات السابقة تسجل نشاطا كبيرا في الطلب بعد فترة منتصف الشهر الفضيل وتستمر حتى فترة ايام العيد، حيث كانت مبيعات التجار خلال تلك السنوات كافية لتامين كثير من الكلف والالتزامات المالية المترتبة عليهم كاجور عمالهم محالهم وغيرها من الالتزامات المالية الاخرى.

واشار ان هنالك عدة اسباب لتراجع الطلب على الالبسة حاليا ومن اهمها تعدد التزامات الاسر الاردنية، وتدني الرواتب والاجور واقتصارها على تغطية الحاجات الاساسية فقط، لافتا ان تركيز الاسر على شراء الالبسة اصبح امرا ثانويا وليس من اولوياتها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

بالاضافة الى ارتفاع نسب الضرائب والرسوم الجمركية التي يخضع لها القطاع مقارنة بالقطاعات الاخرى، وعشوائية منح التراخيص وعدم وجود معايير وضوابط لتوسع القطاع، وانتشار ظاهرة البيع الالكتروني والطرود البريدية واستغلالها من قبل البعض من خلال الامتعة الشخصية المعفاة من الرسوم الجمركية وبقيمة حوالي 150 دينارا لكل شخص شهريا مما اثر ذلك على حركة واداء السوق بشكل سلبي.

بالاضافة الى تراجع مشتريات السياح وزوار المملكة بسبب عدم تنافسية القطاع، وارتفاع الاسعار من وجهة نظرهم مقارنة بالدول المجاورة مثل تركيا ومصر وغيرها من الدول، وانهم يفضلون الشراء من تلك الدول، وهذا يؤشر على ان هناك خللا في القدرة التنافسية للقطاع بسبب فرض الرسوم الجمركية على التجار.

واشار ان كثيرا من المحال والمولات تقدم عروضا وتنزيلات حاليا تصل لحوالي 70% بهدف انعاش الاسواق وتسويق البضاعة وحتى لا يترتب على التجار مزيدا من الكلف لغايات التخزين والاستئجار، لافتا الى ان كثيرا من العروض المقدمة هي عروض حقيقية وواقعية.

وشدد على اهمية تقديم حوافز للقطاع لدوره في تقليل معدلات الفقر والبطالة، مشيرا ان هنالك ما لايقل عن حوالي 10 الاف محل تجاري يعمل فيها حوالي 45 الف موظف وان نسبة العمالة الاردنية فيها لا تقل 95% من حجم العاملين.