اخبار البلد - طارق خضراوي
اعلنت حكومة الدكتور عمر الرزاز عزمها على توفير مبلغ (150) مليون دينار من خلال تنفيذ اجراءات ضبط الانفاق والتي تشمل عدم شراء سيارات جديدة وعدم استخدام المركبات الحكومية الا لاعمال الحكومة، وعدم شراء اثاث مكتبي جديد، اضافة الى الحد من سفر الوفود، واستئجار المباني الا في حالات الضروروة القصوى، والتركيز على الحد من النفقات الجارية.
سابقاً قامت الحكومات المتعاقبة باستئجار العديد من المباني في مختلف محافظات المملكة وباسعار متفاوتة مما يترتب على الحكومة دفع اجرتها سنوياً دون تحقيق فائدة خاصة، وان ملكية هذه المباني تبقى لاصحابها .
وفي ظل وضع اقتصادي صعب يُفضل بعض ناصحي الرئيس الرزاز وفريق حكومته الغاء استئجار الكثير من هذه المباني وانشاء اخرى وان كان توفير المخصصات اليوم امر صعب لكن الاستثمار بانشاء مباني حكومية وايقاف الاستئجار يعتبر امر مجدي على المدى البعيد ويوقف المبالغ التي تدفع لاصحاب العقارات.
وفي حين لم تجرؤ اي من الحكومات السابقة ولا الحالية حتى كتابة هذه السطور عن الكشف عن تكلفة استئجار المباني سنوياً ولمن تعود ملكية هذه المباني هل هي لاشخاص متنفذين او مسؤولين سابقين ام لاشخاص عاديين ...
الحكومة اليوم مطالبة باعادة النظر بهذا الملف واعداد دراسة شاملة حول قيمة المبالغ التي تدفع سنوياً لاستئجار هذه المباني وما هي امكانية الغاء عقود الاستئجار او دمج المؤسسات والدوائر مع بعضها ووضع الية للاستفادة من هذه الاموال في انشاء مباني مؤهلة وتفي بالغرض.
وهنا يبرز السؤال متى تفتح الحكومة هذا الملف وما هي الاجراءات التي ستتبعها والقرارات التي ستتخذها لتوفير اكثر من مبلغ الـ (150) مليون دينار؟؟ .
