فخطط زيادة النمو وتحفيز الاقتصاد وتقديم التسهيلات للمستثمرين والبيئة الجاذبة لهم لخلق فرص العمل عناوين عريضة للسنوات القادمة لنلمس شيء على الأرض في القريب العاجل، لينعكس ذلك على المواطن وخدمته ورفاهه.
كما أن الإصلاح على المدى البعيد يتطلّب إدارة الموارد البشرية والتركيز على التعليم التقني وتغيير الثقافة المجتمعية والنمط الإستهلاكي كأمور متداخلة وتتطلب العمل عليها بجدية أكثر ليلمس الجميع تغييرات جذرية في ثقافتنا المجتمعية صوب العمل الجاد وبكفاءة وإنتاجية.
فالترهل الحكومي الإداري يحتاج لثورة إصلاحية بيضاء في الإدارة كما يحتاج التركيز على برامج الحكومة الإلكترونية واحترام المراجعين ومتلقي الخدمة وتقديم خدمات متميزة لهم لغايات أن يلمس المواطن اهتمام به لتحسين ظروفه الاقتصادية وتقديم الخدمة المثلى له.
كما أن قانون ضريبة الدخل الجديد والحوار الوطني المزمع إقامته حول مفهوم الضريبة الشاملة والضريبة مقابل الخدمة يجب أن يعالج مسألة التهرب الضريبي ويجب أن لا يمس جيوب الطبقتين الفقيرة والمتوسطة ويجب أن لا يدفع المواطن ثمن الإصلاحات الضريبية لا بل يستفيد منها من خلال ملاحقة المتهربين ضريبياً وخصوصاً ممن لا يمتلكون وثائق الرواتب الثابتة والتي هي في متناول الحكومة، وهنا مطلوب من الحكومة وضع آلية للتحقق من فوترة كل شيء ليستفيد منها الدافع ويحاسب عليها المُستلم.
ومفصل مشاركة القطاع الخاص وإنشاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة جُلّ مهم لجانب الإصلاحات المالية والاقتصادية شريطة حماية الطبقة الوسطى المتآكلة ومحدودي الدخل سيخرج الاقتصاد الوطني من عنق الزجاجة.
كما أن التركيز على الواقع التنموي ومشاريع اللامركزية في ظل سياسة الإعتماد على الذات ستؤول لبرنامج وطني اقتصادي غير منعوت بإملاءات خارجية، ولعلها الفرصة المواتية في ظل تطبيق قانون اللامركزية لأول مرّة لنساهم في إنجاح وضع الأولويات التنموية في المحافظات والألوية وخصوصاً مناطق الأرياف والمناطق النائية.
هنالك نجاحات اقتصادية على الأرض في بعض المناطق التنموية تسجّل وحققت فرص عمل وقصص نجاح وريادية! ومع ذلك نحتاج للتركيز أكثر وجلب الاستثمارات الداخلية والخارجية لهذه المناطق والتي تضخ فرص العمل باطّراد.
ولهذا فإن ذلك يتطلّب إستراتيجية وطنية بحتة للاعتماد على الذات ترجمة للرؤى الملكية السامية، والكرة في مرمى الحكومة الجديدة لإنجاز هذا العمل الوطني الكبير والذي طالما تمناه الجميع بدلاً من انتظار المساعدات والوقوع تحت رحمة الآخرين!
وحيث إن ما يربو عن ستين بالمائة من الدعم الذي تقدّمه خزينة الدولة يذهب لغير مستحقية، فهذا يؤشر الى ضرورة ايجاد آليات جديدة لتوزيع هذا الدعم للمساهمة في تعظيم الدعم للمواطنين من الفئة المستهدفة، وربما يتم ذلك من خلال استخدام البطاقة الذكية وغيرها ولكن هذه الآليات ما زالت تراوح مكانها.
كما أن العمل على تفعيل القروض الميسّرة للمواطنين لإنشاء المشاريع الصغيرة والمتوسّطة سيساهم حتماً في ايجاد فرص العمل المبتكرة والمبادرات، ولنا في صندوق التنمية والتشغيل خير قصّة نجاح، ولهذا فاننا نرى أن تقوم الحكومة بدعمه مالياً لتساهم في تعظيم دوره واتساع قاعدة المستفيدين منه تعميماً للفائدة وتعظيماً للمشاريع التنموية المبتكرة ومبادراتها التي توظّف المواطنين وخصوصاً في مناطق جيوب الفقر في المحافظات.
والكرة في مرمى الحكومة لتبادر بوضع برامج على النار وبسرعة لأن الخطط والسياسات والاستراتيجيات والبرامج الاقتصادية تحتاج الى ما لا يقل عن ثلاث الى خمس سنوات لتؤتي أكلها، والمطلوب الآن وبسرعة تحقيق مستوى معيشي كريم للمواطن من خلال العودة لبرامج الشراكة مع القطاع الخاص لتشغيل الأردنيين قبل غيرهم في سوق العمل وعدم الاعتماد فقط على مؤسسات القطاع العام التي أرهقت موازنة الدولة وغيّرت من الثقافة المجتمعية للأردنيين طالبي العمل، والمطلوب أيضاً حماية المواطنين من اطّراد الأسعار وجشع بعض التجّار، والمطلوب أيضاً بلورة قانون عصري لحماية المستهلك وقانون منصف لضريبة الدخل واخراجهما لحيّز الوجود، والعمل على دعم صندوق تنمية المحافظات على أرض الواقع من خلال مشاريع تنموية واضحة وذات جدوى سواء تشغيلية أو مجتمعية أو إقتصادية، وكذلك توزيع مكتسبات التنمية بكل عدالة للوصول للتّمكين الاقتصادي، والمضي قدماً في محاربة كل قضايا الفساد، فلقد غدت الفواتير الالزامية والضرورية للطاقة والتعليم والانترنت والاتصالات والمياه والكهرباء والسكن والطعام مرهقة لكل أسرة أردنية وهي أكثر بكثير من مدخولات المواطنين، مما يعزّز ضرورة تحرّك الحكومة على الأصعدة كافة لتلبية رؤية جلالة الملك المعظّم الاصلاحية لتحسين مستوى ونوعيّة معيشة المواطن والاسهام بفعالية في ضمان حفظ كرامته، والكرة في مرمى الحكومة التي لا تمتلك ترف الوقت، وأظنّها قادرة ذلك.
فالحديث في الشأن الاقتصادي له شجون ومفاصل عدّة وله حتماً أهميّة قصوى لدى كلّ مواطن، فالتفاؤل يجب أن يكون عنوان المرحلة الإقتصادية القادمة وخصوصاً أن دولة رئيس الحكومة الجديد متحمّس ونظيف وله رؤية إصلاحية في النهج تصبّ في صالح المواطن، ويجب أن ينعكس النمو والتحفيز الاقتصادي على المواطن الذي يعاني الفقر والبطالة، ونتطلع بتفاؤل للمضي قدما صوب تحقيق الأهداف بحول الله تعالى.
* وزير الأشغال
العامة والإسكان الأسبق