التميز ان لا نفعل مثلما يفعله الآخرون بل ان نفعل شيئاً جديداً مختلفاً نكون به رواداً في مجالنا، وثقافة التميز هي التي تحرك وتسير اي شخص داخل منظومة عمله في اتجاه استنفار المهارات الذاتية الابداعية والاكثر قيمة وتميزاً، ويكون للشخص داخل منظومة العمل خارطة عمل عبر عدة جسور منها جسر التفكير والابداع، وجسر المسؤولية وجسر التنويع وبناء العلاقات لتعميم الفائدة لتكون مشتركة لكي يتزود بالمحركات الداعمة لمسيرته العملية والابداعية.
فالزملاء بالعمل بمثابة محطات وقود يدعمونه ويساندونه بعطائه ويرسمون معه رؤية واضحة تربط الاحتياجات والامكانات المتاحة لتحويل الرؤية الى واقع متجاوزين المعوقات، وبالتالي فهو يكتسب مهارة توليد الافكار وادارتها بطريقة بناءة وتشاركية مع المعنيين بذلك لتحويل هذه الافكار الى برامج قابلة للتنفيذ وتحويلها الى سلوك عملي، وليكن الشعار في العمل لكل موظف وعامل ( كن انت ) اي قيادة الذات للابداع في العمل ويعالج نقاط ضعفه ويعزز نقاط قوته والفرص المتاحة والصعوبات التي تعترض طريقه ليكتسب الخبرات المقرونة بالواقع.
وهذا التميز يرفع من مستوى الوعي بأهمية تحسين الاداء والارتقاء بالمهنة وتبادل الخبرات ونشر افضل الممارسات والتطبيقات المتميزة لتعم الفائدة وخلق روح المنافسة الايجابي، وتمنح الجوائز المتعددة والمتنوعة للعاملين في الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية على طرحهم لافكار جديدة وتم تنفيذها وكان لها اثراً ايجابياً ملموساً او قام بتطوير عمل ما والارتقاء به مما انعكس ايجابياً على اداء وسير العمل في الادارة او حل مشكلة بطريقة منهجية ومبتكرة.
وهذه الجوائز من المسائل التي انتشرت بكثرة ووفق كثير من الاجراءات اللازمة لمنحها وتشكيل اللجان ووضع الاسس للحصول عليها وفق معايير وتقييم، والترويج للجائزة واستقبال الطلبات والاستمارات للمشاركة وعمليات التحكيم من خلال خبراء ومتخصصين، وعمل الاحتفالات الخاصة بتسليم الجوائز فهناك جوائز وظيفية من الموظف المثالي الى المعلم المتميز الى الجوائز العلمية والفنية والادارية والابحاث والدراسات والخدمات وغيرها الكثير الكثير.
ولو قامت احدى الجهات المتخصصة مثل ديوان المحاسبة برصد هذا الكم والعدد الكبير من الجوائز الحكومية والتكلفة المترتبة عليها والوقت المهدور والجهد المبذول وقدمته لدولة الرئيس لتقيم ذلك وانعكاساته السلبية والايجابية لوجدنا انه بالامكان اختصار هذه الجوائز الى عدد محدود سنوياً نختصر فيه الوقت والجهد والمال ونفي بالغرض المطلوب.
كذلك الامر بالنسبة للمؤتمرات وورشات العمل التي تتم في سياق وهدف واحد فمؤتمر واحد عن الشباب سنوياً كافٍ وعن المرأة كذلك وعن حقوق الانسان وعن الاسرة وعن المخدرات وعن الارهاب والكثير الكثير من المؤتمرات المتكررة وكلها تصب في بوتقة وهدف واحد، لكن تختلف اماكن عقدها من فندق لآخر ويتنوع الحضور من مكان لآخر باستثناء مؤتمرات المنظمات الدولية والقطاع الخاص فهي لا تُحمل الدولة اي اعباء مالية.
ففي الصين تم تحديد مؤتمر واحد لكل مجال وغاية دون تكرار فان لم يكن ذلك من باب التقشف وتوفير الوقت والجهد والمال فهو من باب زيادة التركيز والخروج بمعطيات واهداف شاملة، فهل نأخذ ونحذو حذو الدول الكبرى والمتقدمة والمتطورة ام سنبقى كما هو الحال عليه؟