حاولت وزيرة الطاقة يدعمها وزير المالية امس تقديم بيان لعملية تسعير المحروقات والضرائب التي يتحملها المستهلك والمستثمر والاقتصاد على المستوى الكلي، وبالرغم من محاولات الوزيرة إضفاء شفافية على تصريحاتها امس، وتأكيد د. كناكرية ان اي نوع من الضرائب والرسوم المتعلقة بالنفط ومنتجاته تدخل الخزينة ولحملنا على التسليم بما اعلنه ان حصيلة الخزينة من النفط تعادل 13% من الايرادات المحلية، وقدر المبلغ بـ 854 مليون دينار للعام الفائت، وتوقع ان ينخفض خلال السنوات القادمة جراء مواكبة الاردن للعالم بالتحول الى تقليص استخدام الطاقة العضوية خصوصا في المركبات الهجينة والكهربائية.. الا ان ما اعلن غير كاف.
الاردن يبيع المحروقات بأسعار مرتفعة جدا بالمقارنة مع ثلاثة نماذج من الدول، الاول لبنان الذي يستورد كامل احتياجاته من المحروقات ولا يمتلك مصفاة لتكرير النفط الخام، والثاني الولايات المتحدة الامريكية التي تنتج وتستورد 50% من استهلاكها، والثالث الامارات العربية المتحدة، لا تمتلك مصفاة لتكرير النفط وتستورد المحروقات من الاسواق بالاسعار السائدة.
لبنان يفرض ضريبة على المحروقات بنسبة تصل الى 20%، اما في الولايات المتحدة تتراوح الضرائب على المحروقات ما بين 30% الى 60% (من ولاية لاخرى) اما الامارات تفرض ضريبة قدرها 5%، وكافة الشركات العاملة تحصل على ارباح مجزية، اما في الاردن فأرباح شركات التوزيع محدودة، الا ان اسعار المحروقات خصوصا البنزين بصنفية ( 90&95 اوكتان) تفوق اسعار بيعها في الدول الثلاث بنسب غير منطقية.. فالاسعار للبنزين بصنفية في الاردن يزيد عن لبنان بنسبة تزيد عن 60%، و80% عن امريكا، وضعفي الاسعار السارية في الامارات العربية المتحدة، طبعا لم نجرِ مقارنة مع الاسعار السائدة للمحروقات في مصر التي رفعت اسعارها عدة مرات ولا زالت دون مستويات نظيراتها في الاردن بشكل لافت.
إشكالية تسعير المحروقات والطاقة الكهربائية ليست مع حكومة د.الرزاز فقط وانما مع كل الحكومات السابقة، فمنذ 13 عاما في نيسان / ابريل من العام 2005، في ذلك التاريخ كان برميل النفط يتحرك حول مستوى 50 دولارا للبرميل، والحكومة كانت تربح 120 مليون دينار سنويا، وكانت تتدعي انها تدعم المنتجات الاخرى بـ 970 مليون دينار من اصل قيمة مستورداتنا البالغة في حينه حوالي 1.4 مليار دينار، ومن يريد التأكد من الارقام عليه الرجوع الى تصريحات رئيس الحكومة آنذاك ونائب الرئيس د.مروان المعشر.
لإغلاق ملف المحروقات والطاقة على الحكومة ان تنسحب من القطاع وتكتفي بفرض ضريبة معينة، وتحدد المبلغ المطلوب من بداية العام لدى اعداد مشروع الموازنة العامة، وتمارس دورها الرقابي والتنظيمي، وتترك القطاع يعمل كما في القطاعات الاخرى عندها ننتهي من الشفافية التي اصبح لها ألف معنى في تصريحات الوزراء والمسؤولين.