أخبار البلد - خاص
يبدو أن إدارة شركة المقايضة للنقل والاستثمار "ناقل" التي أثارت زوبعة من التساؤلات من قبل المساهمين بعد أن قام نائب رئيس مجلس الادارة محمد كناكر وعضوي المجلس عمر باتر وسيف سقف الحيط بتقديم استقالاتهم بشكل مفاجئ لم تتحرك أو تعمل على الإجابة عن هذه التساؤلات وأسباب الاستقالات.
مصادر صرحت في وقت سابق لـ "أخبار البلد" بوجود تجاوزات وأخطاء ادارية وعدم تجاوب من قبل الادارة التنفيذية للشركة وعدم التزامها بتنفيذ قرارات مجلس الادارة وعدم اتخاذ الأخير اجراءات لتنفيذ قراراته ما يعتبر مؤشر على عمق المشاكل في الشركة، بالإضافة إلى الرواتب الكبيرة والعمالة الفائضة عن الحاجة في الشركة والتي عمل أعضاء مجلس الادارة إلى التقليل منها لكن دون جدوى.
و علمت "أخبار البلد" سابقا أن دوافع استقالات جاءت نتيجة تراكمات من عدم استجابة ورغبة إدارة الشركة بإحداث التغيير والإصلاح والعمل على التخفيف بالمصاريف التي وصفت بأنها خيالية.
سياسة "ون مان شو " في اتخاذ القرارات دون التوجه إلى المشاركة والمناقشة والحوار، رغم كل ما تعاني منه الشركة إلا أن هذه السياسة ما زالت مستمرة بشكل كبير في هذا النهج المتبع لديها، ناهيك عن قيام الإدارة باتخاذ القرارات دون التشاور.
وكما أشارت ووصفت المصادر فإن المطلع على المشهد ووضع الشركة يرى أنها فقط لكبار موظفينها المستفيدين منها فقط،بالإضافة للتجاوزات التي تحدث من بعض كبار الموظفين والرواتب والمصاريف العالية والتي تضر بمصلحة الشركة.
"أخبار البلد" حاولت التواصل مع إدارة الشركة عدة مرات لكن لغاية الآن لم تتم الإجابة عن الاستفسارات الموجهة...على أمل أن يتم التواصل إن استطعنا الوصول إلى أحد في الإدارة لمعرفة كافة التفاصيل والمجريات التي تحدث داخل الشركة...فالاستقالات المتعددة تستوجب الوقوف ومحاولة معرفة الخلل.. كما يجب على مراقبة الشركات الوقوف والتدخل لمعرفة ما يحصل داخل الشركة.
