أخبار البلد - خاص
دعت المنظمة العربية لحقوق الانسان الحكومة الأردنية بالتنسيق مع الجهات الخارجية الدولية لايجاد منطقة محمية خاصة داخل الحدود السورية الجنوبية، وعدم استقبال لاجئين جدد في الأردن.
حيث أن القانون الدولي الانساني يعطي الأردن الحق بعدم استقبال أي لاجئين جدد في أية ظروف معينة، فإن استقبالهم هو أمر سيؤثر على الوضع الاقتصادي، وأيضا من ناحية ديموغرافية،فالجميع يعلم تماما أن الأردن يعاني من ظروف اقتصادية صعبة جدا، وبالتالي إن استقبال أي لاجئ في الوقت الراهن، لن تستطيع الحكومة أن تقدم أية خدمات لهم نتيجة الوضع.
وأشارت المنظمة أن المجتمع الدولي قد خذل الأردن بمرحلة استقبال اللاجئين الأولى، ولم يقدم المساعدات اللازمة لايواء اللاجئين علما بأن الأردن عندما استقبل اللاجئين ساهم في استقرار المجتمع الدولي بشكل عام، وبالذات قضايا الهجرة غير المشروعة إلى الدول الأوروبية، والأردن قطعت العديد من المحاولات التسلل والعبور إلى الدول الأوروبية،وبالتالي لم يكن موقف المجتمع الأردني مناسب لما يعاني منه الأردن مما يعطي الشرعية للحكومة الأردنية بعدم استقبال لاجئين جدد.
الأردن يتعرض لضغوطات كبيرة وخاصة الظروف الأمنية جراء ما يحدث على الحدود الشمالية للمملكة، فمن هنا أكدت المنظمة العربية لحقوق الانسان أن استقبال أي لاجئ في الأردن هو بمثابة انتحار للحكومة والشعب الأردني، بحيث لن تستطيع الحكومة تقديم خدماتها لا للاجئين ولا لأبناء الشعب الأردني الذين يعانون من الأوضاع الاقتصادية الصعبة.
ودعت المنظمة الحكومة بعدم الوثوق بوعود المجتمع الدولي، إلا إذا كان هنالك التزامات مادية فورية، وبيان تلك الالتزامات المادية لايداع اللاجئين بمنطقة عازلة ما بين الحدود الأردنية والسورية، مؤكدين بأن قوانين حقوق الانسان والقانون الدولي الانساني لا يجرم الأردن على موقفه من عدم استقبال لاجئين جدد.
