في الشركات الكبرى لا يمكن أن توضع الأجهزة والمعدات في المستودعات وتترك إلى ما لا نهاية؛ لأن أي جهاز او معدات تشترى هي للاستعمال أما المواد أو الأجهزة التي تصبح غير صالحة للاستعمال فتجمع كل عدة أشهر وتباع بالمزاد العلني وتستفيد هذه الشركات من أثمانها.
وقد يعتقد البعض أننا نبالغ عندما نقول بأن هناك أجهزة جديدة ومعدات في المستودعات الحكومية لكننا سنعطي أمثلة على ما نقول.
في إحدى مؤسساتنا الحكومية قام المدير العام بشراء ناسخة كبيرة للتصوير والنسخ لإنجاز أعمال الطباعة في هذه المؤسسة، والعمل في هذه المؤسسة بحاجة بالفعل إلى طابعة أو بشكل أدق إلى ناسخة كبيرة؛ لكن العمل على هذه الناسخة يحتاج الى موظفين يقومون به فيشاركوا بدورة بسيطة ليتعلموا كيف تعمل، لكن هذه الدورة كانت عبارة عن أن موظفا حضر من الشركة البائعة وقام بتشغيل الناسخة أمام الموظفين لمدة نصف ساعة ثم ذهب وهؤلاء الموظفون لم يستوعبوا ذلك جيدا وعندما بدأوا العمل عليها بدأت تتعطل كل يوم تقريبا إلى أن أمر المدير العام بحفظ هذه الناسخة في المستودعات، وقد كان ثمنها ستين ألف دينار وهو ثمن كبير نسبيا في ذلك الوقت أي قبل أكثر من عشرين عاما.
أجهزة الكمبيوتر أصبحت اليوم موضة العصر، فمن النادر أن نجد مسؤولا لا يوجد على مكتبه جهاز كمبيوتر من النوع الغالي، ومعظم هؤلاء المسؤولين لا يجيدون استعماله؛ لكنه أصبح جزءا مكملا للمكتب ولوجاهة المسؤول، وعندما يترك هذا المسؤول العمل أو يتقاعد أو قد ينقل إلى جهة أخرى يذهب جهاز الكمبيوتر للمستودع وينسى ويظل إلى أن يأكله الصدأ وتخربه الرطوبة.
إحدى الدوائر الحكومية قررت تزفيت بعض المناطق الصغيرة المحيطة بالمبنى فقامت بشراء مدحلة صغيرة ليقوم المهندس الذي يعمل بها بالإشراف على عملية التزفيت للتوفير في النفقات وبعد الانتهاء من عملية التزفيت البسيطة وضعت المدحلة في زاوية تحت الشمس الحارقة وماء المطر إلى أن أكل الصدأ معظم أجزائها مع أن المفروض أن تباع حال الإنتهاء من عملية التزفيت.
ولو طلب من الوزراء والأمناء العامين والمدراء في وزاراتنا ودوائرنا الحكومية ومؤسساتنا العامة تشكيل لجان لجرد المستودعات الخاصة بها وبيع كل المواد غير الصالحة لوجدت هذه اللجان العجائب بل لوجدت مئات الآلاف من الدنانير على شكل أجهزة ومعدات مكدسة في هذه المستودعات وقد أصبح معظمها غير صالح للاستعمال.