في أول حديث للناس من خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده يوم الثلاثاء أعلن رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز عن نواياه تجاه معالجة الوضع الاقتصادي والاجتماعي الراهن، بدءا من مراجعة منظومة الضرائب، وانتهاءا بمراجعة رسوم المدارس الخاصة، وبينهما تطرق إلى كثير من القضايا التي تشغل بال الشعب الأردني، فاتحا السبيل نحو حوار متواصل من أجل التخفيف على الأقل من وطأتها.
من الواضح أن رئيس الوزراء منسجم مع نفسه فيما يتعلق ببرنامجه الشخصي لإدارة الفترة الزمنية المقبلة على أساس المسؤولية التي يتحملها في هذا الظرف الصعب، فمن الواضح أنه استفاد من درس الأحداث الأخيرة، ومن تجربته الوزارية في الحكومة السابقة حين كان وزيرا للتربية والتعليم، يحمل خلفية اقتصادية عميقة، بغض النظر عن مدى الفرصة التي يتيحها له مجلس الوزراء أو الفريق الاقتصادي السابقين للتعبير عنها!
طبعا رئيس الوزراء يدرك ردود الفعل على فريقه الوزاري، فهو جزء من المشهد العام في بلدنا عقب كل تشكيل أو تعديل وزاري، ولكن من المهم أنه مستعد لتحمل المسؤولية الكاملة عن خياره، وهذا أمر جيد بقدر ما هو متعب أيضا، فالمهم بالنسبة للشعب هو أن يشعر بأن الحكومة تدير شؤونه بحكمة واقتدار، وأنها قادرة على تحسين أوضاعه.
يعرف رئيس الوزراء مثلما يعرف الجميع أن المواطنين تحملوا فوق طاقتهم نتيجة الأزمة الراهنة، وهم يدركون جيدا تأثير العوامل الخارجية على بلدهم، ولكنهم يرفضون ما يرفضه الدكتور عمر الرزاز نفسه لأسلوب الجباية في سد العجز المالي في غياب إدارة صحيحة للموارد وجذب للاستثمارات وتشجيع للصناعات والإنتاج، والبحث عن وسائل أخرى ومن أهمها المبادرات الناجحة والفرص السانحة!
الآن يطلب رئيس الوزراء منحه الفرصة لتحويل النوايا إلى حقائق على الأرض، وهذا من حقه طبعا، ولكن ذلك يتطلب بقية من صبر طويل، وأنا أقول الأردنيون دائما يصبرون، ومفتاح السر على طول صبرهم هو الصدق في القول والإخلاص في العمل.
