أخبار البلد – أحمد الضامن

بعد تشكيل الدكتور عمر الرزاز لحكومته اليوم وتعيين الزميلة جمانة غنيمات وزير الدولة لشؤون الإعلام أبدى الوسط الصحفي التفائل بها، فهي جاءت من رحم الاعلام وتعرف ما يواجهه من تحديات وعقبات وتدرك الفرص الممكنة للعمل على تطويره والسير به نحو مستقبل أفضل وواعد.

عضو نقابة الصحفيين خالد القضاة أعرب عن تفائله بتعيين جمانة غنيمات التي تعلم بما يواجهه الوسط الصحفي من تحديات ومعيقات، مشيرا بأنها ستعمل على وضع كافة هذه المشاكل والمعيقات والتحديات التي تواجه الصحافة في سلم أولوياتها.

المدير العام لجريدة الدستور حسين العموش بين أن غنيمات جاءت من رحم الاعلام والصحافة وتدرجت في مسيرتها الصحفية حتى أصبحت رئيسة التحرير لجريدة الغد، مؤكدا أنها قريبة من الوسط وهذا شيء ايجابي ويبعث روح الأمل للصحافة.

وأشار فريد السلواني المدير العام لجريدة الرأي أن غنيمات اعلامية متميزة، ويجب عليها أن تضع الاعلام في مكانه الصحيح ومواجهة التحديات التي تواجهه.

هاشم الخالدي مؤسس موقع سرايا أكد على أهمية المواقع الالكترونية والتي تعتبر النافذة الاعلامية الشعبية رقم واحد في الأردن،وبالتالي يجب على الزميلة جمانة غنيمات الاهتمام أكثر بالمواقع الالكترونية والتي تعتبر منافس قوي وحقيقي للصحف الورقية.

وأضاف الخالدي"هنالك تخوف من أن تتبع نفس السياسة وتعتمد فقط باعطاء المعلومات والتصريحات للصحافة الرسمية وتبتعد عن الاهتمام بمشاكل المواقع الالكترونية والتصريحات للمواقع التي تعتبر مهمة ومؤثرة في الشارع الأردني"

وبين الخالدي على وجوب أن تقوم غنيمات على سياسة العدل بين جميع الزملاء الصحفيين، مشيرا بأنه اذا كان هنالك أي تحيز أو تمييز ضد المواقع الالكترونية فإنها لن تقف مكتوفة الأيدي.

بدأت الكاتبة والصحافية جمانة غنيمات عملها في الصحافة منذ العام 1999 وعملت في عدد من وسائل الإعلام المحلية والعربية قبل أن تشغل نائب رئيس التحرير ومدير الدائرة الاقتصادية في صحيفة "الغد".

وتشغل منذ مطلع العام 2012 منصب رئيس التحرير المسؤول في جريدة الغد.

وتولت الكاتبة غنيمات عدد من المواقع، حيث عملت في الزميلة الرأي والسجل وكذلك مراسلة صحافية لعدد من وسائل الإعلام والصحف والمجلات العربية وهي عضو نقابة الصحافيين.

وتركز الكاتبة غنيمات في كتابتها وتقاريرها الصحافية ،على عدد من القضايا الاقتصادية التي تهم المواطن كالفقر والبطالة وجيوب الفقر ،علما بأنها عملت على تغطية نوعية للمالية العامة وبرنامج التصحيح الاقتصادي الذي خضعت له المملكة في الفترة 1989- حزيران 2004.