ما يتحدث به رئيس الوزراء عمر الرزاز، مطمئن وإيجابي ويبعث على الارتياح، فالرجل، بلا مقدمات، تحدث أمام النواب عن حكومات برلمانية، وأكد حرصه على العمل مع مجلس النواب لإطلاق حوار وطني يفضي لتوافق على ما أسماه ميثاقا يوصل الجميع للحكومات البرلمانية التي تحدث عنها جلالة الملك عبد الله الثاني في أوراقه النقاشية.
وعندما يؤكد الرجل أن الرؤى الملكية يجب أن لا تبقى مجرد شعارات، فإنه يضع الأساس الرئيس لتحقيق ذلك من خلال وعي وثقافة وبناء مؤسسات قوية، منوها الى أهمية اجتراح خطة وطنية للانتقال بالإصلاح الاقتصادي والسياسي وبشكل متلازم وصولاً لعقد اجتماعي جديد يتعلق بالحقوق والواجبات، مؤكدا إيمانه بدور الشباب وأهمية جعلهم جيل مشاركة وليس جيل انتظار.
كلام الرئيس إيجابي ويدلل على فهم عميق لما وصلنا اليه من تنافر وتأرجح، وانسداد الأفق السياسي والاقتصادي، ويدلل أيضا على أن الرجل يعرف أن البقاء في مربع الشعارات من دون أن يكون لتلك الشعارات أثر على أرض الواقع سيوسع قاعدة التنافر وتباعد الرؤى.
الكلام حتى اليوم جيد ويمكن البناء عليه، وحالة انبلاج الأمل التي فتحها تكليف الرزاز بتشكيل حكومة جديدة يتوجب استغلالها وزرع بذور الثقة بين المواطن والسلطة التنفيذية على وجه الخصوص، وجاء كلام الرئيس عن أهمية مكاشفة الناس بالحقائق أولا بأول ليزيد جرعة الإيجابية التي نتمنى أن تبقى أساسا للتعامل المستقبلي.
لا ننكر أن حجم المتفائلين بالرئيس الرزاز كبير ومرتفع، وأن للرجل حضورا في وسائل التواصل الاجتماعي وعند الناس الذين يلاقيهم وجها لوجه، وهذا ما يتوجب البناء عليه واستغلاله لإعادة الاعتبار للدولة وهيبتها وحضورها في المجتمع، من دون أن نصدم الناس بحقائق لم يتم كشفها.
نعم، نريد أن نصل لمرحلة تشكيل حكومات برلمانية، وأن يكون لدينا قانون انتخاب دائم بحيث لا نبقى نغير ونبدل فيه كل أربع سنوات، وأن نصل لمرحلة نمكن فيها الأحزاب من دون أن نخونها، ونرعى الشباب من دون أن نهاجمهم، ونؤمن بالمجتمع المدني من دون أن نهجم على القائمين عليه، ونؤمن أن الدولة العصرية المدنية تعني تغييب كل الهويات الفرعية ووضعها جانبا، وأن تكون هيبة الدولة وعدم المساس بها العنوان الذي لا يجوز أن نضيعه أو ننساه في زحمة بروز هويات جهوية وعشائرية وفردية.
والأهم من كل ذلك أن نؤمن أن إطلاق الشعارات من دون أن يكون لها أثر على أرض الواقع سيعيدنا لمربع التشكيك وعدم التصديق مجددا، وسيدخلنا في مرحلة التراشق بالإشاعات ويبعدنا أميالا عن تحقيق رؤية الدولة الحضارية والمدنية التي نرنو اليها ونطمح إلى الوصول اليها.
حقيقة الأمر أنه لا توجد مشكلة بلا حل إن أردنا، وأن المشكلة الاقتصادية يمكن التعامل معها والخروج منها إن تضافرت الجهود الجادة لتحقيق ذلك، والأهم أن يتم الاستماع لكل وجهات النظر الاقتصادية التي طرحت مؤخرا، وقراءتها وتمحيصها وعدم الهجوم عليها والتشكيك بها.
كما أن إبقاء الحالة الأساسية كما هي اليوم والاكتفاء بالقول إن الأحزاب غير قادرة على الوصول للبرلمان والهجوم عليها لا يوصلنا للإصلاح المنشود الذي عماده رعاية وإدامة الأحزاب والنقابات والمجتمع المدني والنوادي والجمعيات والاتحادات الشبابية والطلابية وليس شيطنتها والهجوم عليها والنيل منها وفتح طاقات الهجوم عليها.
آخر القول، فإن كل ذلك يعني أن تحرص حكومتنا الجديدة على ولايتها العامة وأن تؤسس لمرحلة يصبح فيها مبنى الرئاسة في الدوار الرابع هو السلطة التنفيذية قولا وفعلا، وعدم ترك أي طرف يؤثر عليها أو ينازعها ولايتها العامة، أو يسعى للنيل منها والتطاول عليها وتجاوزها.