من الخطأ تحميل الحكومة السابقة المسؤولية كاملة عن كل المآخذ المسجلة على البرنامج الاقتصادي الذي أوصل المواطن الى درجة عدم الاحتمال، فمع انها تتحمل جانبا كبيرا من المسؤولية ، وانها بالغت كثيرا في فرض الضرائب، وبالغت اكثر في تصوراتها المستقبلية المتمثلة بمشروع قانون ضريبة الدخل، الا ان بعض عناصر البرنامج مقرة ومطبقة منذ حكومات سابقة.
فملف المحروقات يعتبر من اكثر عناصر البرنامج الحكومي جرأة على جيب المستهلك، وأكثرها سهولة على تحقيق إيرادات دون اية تبعات او مسؤولية ...وفي الوقت نفسه، أكثرها تاثيرا سلبيا على الوضع المعيشي للناس وعلى النشاط الاقتصادي.
بالطبع، هناك الكثير الذي يقال في هذا الملف، لكن ابرز ما يطرح من تساؤلات يتعلق بمدى الغموض الذي يلف إجراءات التسعير الشهري ، فرغم مرور سنوات عديدة على تطبيق الالية التي تحدثت عنها الحكومة السابقة الا ان أيا من المعنيين من عامة الناس لم يفلح في فهم الغازها.
من المؤشرات على ذلك، ان بعض الصحف والمواقع الإخبارية تنقل ـ دوريا ـ عن مختصين وخبراء تقديراتهم لنسبة الارتفاع او الانخفاض في الأسعارالعالمية وانعكاساتها المنتظرة على التسعيرة التي ستصدرها اللجنة، الا انه لم يحدث مطلقا ان تطابقت تحليلاتهم وتوقعاتهم مع قرار اللجنة رغم ان العملية تتعلق بارقام معلنة ومكشوفة ومتداولة ويمكن احتسابها مسبقا.
الطريف في هذا الملف ان عملية التسعير تتحدث عن أمور لسنا معنيين بها، كان تتحدث عن أسعار نفط» برنت» الذي لا نستورده اطلاقا، ولا يدخل في صناعة المشتقات النفطية عندنا، وتتحدث عن أجور النقل من مناشئ بعيدة بحسب البورصات العالمية مع ان كلفة الشحن بالنسبة لنا لا تتعدى المسافة ما بين ميناءي ينبع السعودي والعقبة الأردنية.
وهناك معادلة تسعير شهرية تميل دوما الى السعر الأعلى، حتى لو استمر ذلك السعر ليوم او لعدة ساعات، وهناك عملية توجيه الرفع او الخفض الى مشتقات بعينها، وما يثار عن مسالة الدعم لاسطوانة الغاز المنزلي ، حيث تعتبر الحكومة ان تثبيت سعر الأسطوانة يعني دعمها، مع ان الطلب النيابي بتثبيت السعر كان نتاج مقترح بتحميل المشتقات الأخرى فارق السعر، وهناك ملف الضريبة على المشتقات النفطية، وعملية الاستيراد وما يثور حولها من» لغط».
اما الادهى من كل ذلك فهو عملية احتساب الزيادة في السعر، ذلك ان ارتفاع معدل السعر بنسبة» 2 بالمائة مثلا» تجري ترجمته رقميا بأكثر من الانخفاض بنفس النسبة ، ويمكن التوقف هنا عند ما حدث في المرة الأخيرة عندما كان الارتفاع الذي اقرته اللجنة وتم التراجع عنه برغبة ملكية، كبيرا جدا مقارنة مع حالات سابقة كانت فيها نسبة انخفاض الأسعار عالميا تشبه او تقترب من نسبة الارتفاع الأخير.
بالطبع هناك الكثير من المعطيات التي تشكلت واسست لحالة من عدم الثقة بين المستهلك ولجنة التسعير التي تمثل الحكومة، وتنفذ سياستها.
الان، ومع الانفراج المنتظر بقدوم حكومة الدكتور الرزاز، اعتقد انه من المهم جدا فتح هذا الملف، وبناء أسس جديدة للتسعير، تكون اكثر وضوحا وشفافية، وتضع حدا للجرأة الزائدة على تسعير هذه السلعة الأساسية التي أسهمت في تأجيج الغضب لدى الشارع.
Ahmad.h.alhusban@gmail.com