بدأت تظهر الخطوط العامة النهائية لتشكيل حكومة الدكتور عمر الرزاز، حيث تكثفت الاجتماعات نهاية الأسبوع الماضي، تخللها إجراء مشاورات موسعة بدأت من مجلس الامة "الاعيان والنواب" ومع بعض رؤساء الوزراء السابقين والشخصيات السياسية العامة.
الى ذلك رجحت مصادر أن تؤدي حكومة الدكتور عمر الرزاز اليمين القانونية امام الملك عبدالله الثاني في الديوان الملكي اليوم الأحد او غدا الاثنين على ابعد تقدير، على أن يكون قد تم ابلاغ الوزراء الذين جرى اختيارهم من قبل الرئيس مساء امس السبت.
وأحاط الرئيس المكلف مشاوراته بسرية تامة، مستفيدا من تجارب رؤساء وزراء سابقين، حيث عقدت اغلب الاجتماعات خارج منزله في منطقة اللويبدة خلال الأيام التي تلت تكليفه، كما لم يحضر إلى مبنى الرئاسة.
والمعلومات المتسربة أن الرزاز سيتأنى في اختيار الوزراء، حيث سيتم الابتعاد عن الوزراء المعروفين بالتاريخ "التأزيمي"، والفريق الوزاري الجديد هم وزراء تكنوقراط من ذوي الخبرات الاقتصادية والسياسية، لأن العنوان الابرز لجهد الحكومة الجديدة في الإصلاح الاقتصادي يجب ان يتركز على مكافحة الفساد ومعالجة آثاره، ووقف الهدر في المال العام، يضاف لما سبق ضبط عجز الموازنة وخفض الدين العام وكبح جماح التضخم وبرنامج حقيقي لمعالجة ظاهرتي الفقر والبطالة ودراسة قانون ضريبة الدخل والمبيعات وغيرها.
وبحسب مصادر ، فإن الحكومة الجديدة ستكون بنفس العدد تقريبا وليست رشيقة كما كانت التوقعات، ويغلب عليها طابع "توزير الشباب"، حيث سيكون عددهم من 6-8 وزراء، في حين ان عدد النساء سيكون من 4 إلى 5، وستضم من 3 إلى 5 وزراء من الحكومة السابقة مع تأكد خروج الوزراء الخمسة: جعفر حسان ومحمد المومني وعمر ملحس ويعرب القضاة.
ويحرص الرزاز على عدم القفز عن الثوابت في تشكيلات الحكومات، حيث راعى" الكوتا" والمناطقية وحكم الجغرافيا في معركة التشكيل المستعرة؛ لهذا فإن بقاء اسماء محدودة يأتي لضمان عدم كسر العلاقة مع جهات نافذة ومؤسسات مختلفة.
من جانب آخر، انشغلت الصالونات السياسية في محاولة اختراق الأسوار المغلقة لمعرفة قائمة الاسماء.
من هنا فإن نجاح الحكومة مرهون بالدرجة الأولى بملامح تشكيلة فريقها، وقرارات محاربة الفساد والإصلاح الاقتصادي صعبة جدا، ونيل الثقة من مجلس العبدلي من نواب غاضبين بعد هجوم الشارع والحراك عليهم، وكل ذلك خلال اقصر مدة ممكنة.
وتتحدث شخصيات سياسية معارضة لـ"السبيل" أن المطلوب هو تغيير النهج العام الذي أدى بالأوضاع إلى ما وصلت إليه من حيث المديونية والقرارت الاقتصادية الصعبة وتفكيك المؤسسات العامة وبيع ممتلكات الوطن وجمع السلطة والمال والاستفادة من مطبخ القرارات في البزنس وإقامة الشركات، ودراسة التعيينات السابقة في بعض المناصب، وإعادة تقييم تجارب المدن التنموية والعقبة الاقتصادية وتحسين دخل شرائح صغار الموظفين والمتقاعدين، ومعالجة الملفات والمشاكل التي دفعت الناس للخروج إلى الشارع، وبسرعة، حيث إن سقف التوقعات حول حكومة الرزاز مرتفعة، فهل تكون على مستوى طموح الشعب؟!
الى ذلك رجحت مصادر أن تؤدي حكومة الدكتور عمر الرزاز اليمين القانونية امام الملك عبدالله الثاني في الديوان الملكي اليوم الأحد او غدا الاثنين على ابعد تقدير، على أن يكون قد تم ابلاغ الوزراء الذين جرى اختيارهم من قبل الرئيس مساء امس السبت.
وأحاط الرئيس المكلف مشاوراته بسرية تامة، مستفيدا من تجارب رؤساء وزراء سابقين، حيث عقدت اغلب الاجتماعات خارج منزله في منطقة اللويبدة خلال الأيام التي تلت تكليفه، كما لم يحضر إلى مبنى الرئاسة.
والمعلومات المتسربة أن الرزاز سيتأنى في اختيار الوزراء، حيث سيتم الابتعاد عن الوزراء المعروفين بالتاريخ "التأزيمي"، والفريق الوزاري الجديد هم وزراء تكنوقراط من ذوي الخبرات الاقتصادية والسياسية، لأن العنوان الابرز لجهد الحكومة الجديدة في الإصلاح الاقتصادي يجب ان يتركز على مكافحة الفساد ومعالجة آثاره، ووقف الهدر في المال العام، يضاف لما سبق ضبط عجز الموازنة وخفض الدين العام وكبح جماح التضخم وبرنامج حقيقي لمعالجة ظاهرتي الفقر والبطالة ودراسة قانون ضريبة الدخل والمبيعات وغيرها.
وبحسب مصادر ، فإن الحكومة الجديدة ستكون بنفس العدد تقريبا وليست رشيقة كما كانت التوقعات، ويغلب عليها طابع "توزير الشباب"، حيث سيكون عددهم من 6-8 وزراء، في حين ان عدد النساء سيكون من 4 إلى 5، وستضم من 3 إلى 5 وزراء من الحكومة السابقة مع تأكد خروج الوزراء الخمسة: جعفر حسان ومحمد المومني وعمر ملحس ويعرب القضاة.
ويحرص الرزاز على عدم القفز عن الثوابت في تشكيلات الحكومات، حيث راعى" الكوتا" والمناطقية وحكم الجغرافيا في معركة التشكيل المستعرة؛ لهذا فإن بقاء اسماء محدودة يأتي لضمان عدم كسر العلاقة مع جهات نافذة ومؤسسات مختلفة.
من جانب آخر، انشغلت الصالونات السياسية في محاولة اختراق الأسوار المغلقة لمعرفة قائمة الاسماء.
من هنا فإن نجاح الحكومة مرهون بالدرجة الأولى بملامح تشكيلة فريقها، وقرارات محاربة الفساد والإصلاح الاقتصادي صعبة جدا، ونيل الثقة من مجلس العبدلي من نواب غاضبين بعد هجوم الشارع والحراك عليهم، وكل ذلك خلال اقصر مدة ممكنة.
وتتحدث شخصيات سياسية معارضة لـ"السبيل" أن المطلوب هو تغيير النهج العام الذي أدى بالأوضاع إلى ما وصلت إليه من حيث المديونية والقرارت الاقتصادية الصعبة وتفكيك المؤسسات العامة وبيع ممتلكات الوطن وجمع السلطة والمال والاستفادة من مطبخ القرارات في البزنس وإقامة الشركات، ودراسة التعيينات السابقة في بعض المناصب، وإعادة تقييم تجارب المدن التنموية والعقبة الاقتصادية وتحسين دخل شرائح صغار الموظفين والمتقاعدين، ومعالجة الملفات والمشاكل التي دفعت الناس للخروج إلى الشارع، وبسرعة، حيث إن سقف التوقعات حول حكومة الرزاز مرتفعة، فهل تكون على مستوى طموح الشعب؟!
