هل يُعقل ثلاثة وزراء
في شهر واحد
صدق من قال سيأتي اليوم الذي يُقال فيه معالي الشعب الأردني وذلك لكثرة عدد الوزراء السابقين والذين سيشكٍلون فيها نسبة من عدد السكَان نستطيع من خلالها دخول موسوعة جنيس للارقام القياسيَة .
وهناك الكثير من الحالات التي لم يدم فيها عمر الحكومة اكثر من اشهر قليلة وتلك العديد منم الحكومات لا يُقصد منها تجديد النشاط والحيوية ودماء الشباب وإنما لظروف سياسيَة أو اجتماعية أو وظيفيّة وقلّما كانت لمحاسبة عن أخطاء مهنية أو إداريّة لأي وزير .
ففي شهر واحد ما بين 23/10/2010 و24/11/2010 تعاقب على وزارة البيئة ثلاثة وزراء هم حازم ملحس وخالد الإيراني وناصر الشريّدة وفي 9/2/2011 عُيٍن معالي طاهر الشخشير لهذه الحقيبة .
وهذا قد يتأتى بسبب العديد من الأسباب منها الترضية المناطقيّة أو الخطأ وعدم القناعة في التعيين أوالتسرّع باتخاذ القرار أو عدم التجانس مع رئيس الحكومة واسلوبه في العمل أو بسبب موقف من وزير سبّب إحراجا أو مشكلة للحكومة أو لأسباب اخرى  ومهما كانت المبرٍرات فإنّ كثرة التبديل والتغيير والتشكيل والتكليف يُعطي انطباعا سلبيا لدى المواطنين والمراقبين على حدّ سواء ويعطي عدم ثقة من الدول الاخرى بالحكومات المتعاقبة بتسارع كبير كما يُعطي عدم استقرارا وامانا وظيفيا للوزراء علما ان حقوقهم الوظيفية مُصانة بكل الظروف .
وهل تجارب الغير من الدول وخاصّة العربيّة منها في إطالة عمر الحكومات دُرست من قبل الإدارة الاردنيّة ووُجدت انها غير فاعلة في خلق إستمراريّة للإستراتيجيات الوزاريّة وخطط عمل هذه الوزارات من أجل تحقيق التنمية المستدامة في كلّ مجالات الادارة الحكوميّة وهل تم مقارنتها مع النهج الاردني في تكرار التشكيل والتعديل في فترات قصيرة بحيث لا يستطيع أي وزير وضع استراتيجيات طويلة الأجل لعمل الوزارة وهو يعلم ان الوزير الآتي بعده بفترة وجيزة سوف يغيّر تلك الاستراتيجيّة أو يُجمدّها ويعمل ضمن أولويّات جديدة وهذا بالتالي يخلق ارباكا وعدم ثقة بخطط عمل الوزارة لتحقيق اهدافها لأنّ اولويّاتها عرضة للتغيير عند تكليف وزير جديد لتلك الحقيبة .
وإذا توفّرت عوامل النزاهة والأمانة والعدالة والإخلاص والإنتماء في الوزير فلماذا لا يثبّت في منصبه لسنوات طويلة ليحقق الاولويات لوزارته على المدى القصير والمتوسط على الأقل حسب ما هو وارد في إستراتيجيّة الوزارة بحيث أن أي وزير قادم لا يستطيع أن يُغيٍر الكثير من اساسيات واهداف واولويّات الوزارة وبحيث تكون مهام كل موظف الوظيفيّة واضحة وصريحة في المخطط الهيكلي لعمل الوزارة .
والظروف التي تجتازها الامّة العربيّة في معظم دولها وكياناتها تتطلّب تعيين كفاءات وطنيّة يُشهد لإنتمائها وإخلاصها وإجتهادها  وكفائتها بالعمل من خلال تاريخه المهني والوظيفي في القطاعين العام والخاص وعلى مساحة الوطن وبلاد الإغتراب بحيث تلقى هذه الشخصيّات قبولا لدى الشعب ولا يتم إختيارها لتمثٍل دوائر حكوميّة معيّنة أو مناطق جغرافيّة أو اشخاصا معيّنين  ليكون الهدف خالصا وهو الإخلاص للوطن والمواطنين والملك حسب نصّ القسم الذي يؤديه الوزاراء عند التكليف .
ويجب أن يكون الرئيس المكلّف والوزراء المعيّنين بعيدين عن كل شبهة فساد من أي نوع كان وأن لا تكون رُفعت بحقّهم عرائض وشكاوى أُثبتت صحّتها وأن يكون كلّ منهم حسن السيرة والسلوك ذلك الإثبات الذي يُطلب من المتقدّم لوظيفة من الدرجة السادسة أو من حارس أو إداري بسيط فالأْولى ان يكون شرطا لتعيين وزير أو مدير عام خاصّة انه سيصدر به إرادة ملكيّة سامية .
فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ (24)
فَجَاءتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاء قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (25)
قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ (26) صدق الله العظيم
المهندس احمد محمود سعيد
عمّان – 27/7/2011