إضراب الأربعاء لم يكن لرفض قرار رفع أسعار المحروقات الذي تم التراجع عنه بعيد صدوره الخميس وجاء وكأنه رد على الشعب الذي أيد الإضراب وكان ناجحا؛ ما أجج مشاعره وفسره كاهنة موجهة عمدا من الحكومة، والحال بات الآن ليس موضوع قانون ضريبة الدخل وإنما المطالبة برحيل الحكومة باعتبارها فاشلة في إدارة الحكم وتمسكها بنهج الجباية من جيوب الشعب الذي اغلبه من الطبقات الفقيرة والمعدمة.
في السياق العام لم يمكن اعتباره أزمة يتصدر مجلس النقباء واجهة التحركات الشعبية الرافضة وهو الذي يتحدث باسمها باعتباره من دعا أولا الى إضراب الأربعاء، والأمر مكنه من التواصل مع الأطراف الرئيسة في الدولة المقابلة والممثلة بالحكومة ومجلس النواب، والمتوقع من الاجتماع الذي سيعقد السبت بينهم في حرم مجلس الأمة التوصل لصيغة اتفاق أساسها سحب الحكومة لقانون الضريبة وربما معه أيضا قانون الجرائم الالكترونية على أساس إعادة الحوار حولهما والتوصل الى صيغ لهما تكون مقبولة في الحدود التي تكفل عدم المس بالطبقات التي كان سينال منها قانون الضريبة وكذلك ما يضمن عدم المس بالحريات أيضا.
واقع الأمر الذي ليس خافيا أن المطالبة الشعبية بإسقاط الحكومة قائمة أساسا قبل تقديم الحكومة لقانون الضريبة، ومعبر عنها أكثر ما يكون في اعتصام السلط المستمر منذ قرابة الثلاث أشهر، إضافة للوقفات الاحتجاجية في مختلف مناطق المملكة التي تطالب كلها برحيل الحكومة، وقد تكشف الآن أن الحكومة تغولت طوال الوقت دون أدنى اعتبار لمطالب الناس الذين اعتبروا النواب شركاء لها مضيفين بطالبهم حل مجلسهم أيضا.
التعبير عن حالة الشعب لم يقتصر على الإضرابات وأشكال الاحتجاجات الأخرى، وربما أنه بالإمكان اعتبار ما تناولته مواقع التواصل هو الأكثر شدة تعبيرا وعددا، ولو أن هناك من يحصي أعداد المتفاعلين عليها من ناشرين ومغردين ومعلقين ومعجبين فإنه سيجد أن عشرات الألوف كانوا الى جانب رحيل الحكومة ومجلس النواب معا، وان الذين ناشدوا الملك من اجل ذلك بذات العدد أيضا. الآن وبعد أن حوصرت الحكومة تماما وتكشف عجزها وأدواتها الإعلامية فإنه لم يعد كافيا التوصل الى تفاهمات معها من قبل النقباء كون الحراك ضدها سيستمر وبالتقدير فإن عمرها بكل الأحوال بات قصيرا جدا.