أخبار البلد -    الإضرابات والاعتصامات مشروعة لكنھا لیست كذلك إن تمت في ظل ظروف صعبة یقر بصعوبتھا الجمیع عندھا تصبح ضارة بالبلد , صحیح أن الإضراب حق دیمقراطي ، لكن من واجب الحكومة .الدستوري أن تحیل القوانین الى مجلس النواب المكان الدستوري لھا ولیس الطریق العام وبھذه المناسبة دفعت إدارات بعض المصانع الاردنیة عمالھا الى تنفیذ اضراب جزئي عن العمل لمدة ساعتین تعبیرا عن رفض ھذه الإدارات لمشروع قانون ضریبة الدخل الجدید لأن العمال الذین توقفوا عن العمل بالنیابة عن ھذه الإدارات غیر معنیین بالموضوع أصلا لأنھم ببساطة غیر مشمولین .بضریبة الدخل وھي غیر مطلوبة منھم یكاد ینطبق ذلك على الإضراب الشامل الذي تدعو الیھ النقابات المھنیة , والذي سیقوم على أكتاف صغار الأطباء وصغار المحامین وصغار المھندسین غیر المشمولین أیضا بضریبة الدخل لأن كبارھم الذین لا یدفعون سوى أقل من 3 ملایین دینار ضریبة على مداخیلھم سیدفعون أكثر حسب القانون المعدل وھم بالتأكید لا یرغبون بذلك فیقررون طلب مساعدة متوسطي .الدخل من المھنیین للذود عنھم الإدارات التي دعت للإضراب تقصد إرسال رسالة الى أصحاب القرار بأن القانون ھو ضد الإنتاج لكنھم نسوا أن الإضراب ھو تعطیل .للإنتاج فتحول الى تحرك لفئات محظوظة تحصل على دخل أكبر من غیرھا لكن من تقوم بھ ھي فئات محدودة في دخلھا بالنیابة بمناسبة قانون ضریبة الدخل الذي لا یصیب عمال المصانع لأن رواتبھم تقل كثیرا عن 600 دینار فإن التھدید بالإضراب یشبھ تماما .الاحتجاج ضد إرتفاع الأسعار برفع الأسعار والتھدید برفع أسعار المواد الغذائیة ضد رفع تعرفة الكھرباء ما من حكومة تقبل بلي ذراعھا وإلا فإنھا لا تستحق البقاء في مكانھا , ومن اختیار الإضراب للرد على القانون عوضا عن الحوار یعرف .ھذه الحقیقة , ویعرف أن ما یمكن أن یحصل علیھ عبر الحوار أكبر بكثیر مما قد یحققھ عبر الإضراب وھو غالبا لاشيء أما وأن الجمیع ذاھب للإضراب كما یبدو, فآمل أن یطرح المضربون سؤالا عن كیفیة توزیع العبء الضریبي ، وھل من المقبول أن یكون .على قدم المساواة ودون تمییز بین الأغنیاء والفقراء عبر مجموعة الضرائب والرسوم التي تقول جمیع الشرائح أنھا تدفعھا كل طالع شمس