لم تفرغ بعد عصبة الرطانة الفوق ليبرالية المغتربة الجديدة، التي لا تستند الى فكر سياسي ولا الى تجربة عميقة ولا الى اتصال عضوي من أي شكل بالعمق الشعبي الاردني، من تهشيم وتحطيم وحصار القوى السياسية الاقتصادية الثقافية الوطنية الراسخة.
لقد تم الدفع باتجاه الإعراض عن النخب الإجتماعية السياسية ذات الامتداد والحضور والعمق التمثيلي ومحاولة عزلها. والترويج لنخب بديلة هشة، تحت ثلاثة عناوين كبرى - واخرى فرعية - هي:
1.تمكين الشباب (ويقصدون ذواتهم واستنساباتهم الرخوة الطيعة). 2.الخصخصة.
3.الإصلاح والتصحيح الاقتصادي.
دون تحديد لون الشباب وهويتهم الاجتماعية الفكرية السياسية، وبنيتهم الاقتصادية. ودون بيان هوية البرنامج الاقتصادي وآثاره على الأمن الوطني ودوره في تعزيز أو زعزعة هذا الأمن. ودون إفصاح عن مساهمات الخصخصة في تحقيق الأسباب الموجبة والأهداف التي اعتمدت من أجلها.
فبعد الإعراض عن النخبة السياسية الوطنية ذات البرنامج الاقتصادي الاجتماعي الوطني، المنحاز بوضوح للإنتاج والإنسان المعادي للفساد، النخبة ذات الملامح الوطنية الصارمة الموثوقة.
ها هي العصبة تحاول ادخالنا، لا بل زجنا وحشرنا، في طور وإعراض خطير جديد، واستكمال حلقات الانفراد، بالعمل على إقصاء النخب الاقتصادية والمالية الوطنية وركن تجربتها الثرية و صم الأذان عنها و وصمها بالإنحياز لذاتها ومقاومة الإصلاح والتصحيح، من اجل استبدالها بالكمبرادور الطفيلي العلقي، الذي يتطابق في نهجه مع الأطروحات الاقتصادية المتوحشة المعرضة عن النداءات والاعتبارات الاجتماعية الأمنية.
لقد قرانا وسمعنا مسؤولا سابقا يقول إنه تلقى تحذيرات المخابرات العامة من المخاطر الأمنية الناجمة عن اتخاذ قرارات اقتصادية متوحشة لكنه، لم يأخذ بها !!
لقد فاته ويفوت أحفاد هذا النهج، أن القرارات الاقتصادية الجبائية المفرطة في قسوتها، تمر لأن المواطن الأردني راشد مسؤول حريص على الأمن الوطني وعلى الاستقرار؛ لكنها بالقطع قرارات تقتطع من الرضى وهو بلا شك وصفة الفوضى.
ان القرارات الاقتصادية ذات المساس بالمواطنين تطرق مباشرةً صدفة الاستقرار الأمني فإما ان تثقبها و إما أن تعززها.
ها هي القاعدة الإجتماعية-السياسية-الإقتصادية للنظام السياسي، تجأر بالشكوى: الصناعيون والتجار والماليون والمصرفيون والأحزاب والنواب والأعيان والإعلام والنقابات والكتاب والفنانون.
لا شك أن كل هؤلاء حريصون على الأمن والإستقرار؛ لأنه مناخ إنتاجهم وعملهم وربحهم وبحبوحتهم.
يجدر أن يتم الإصغاء لهذه النخبة الإقتصادية الوطنية وأن تؤخذ بمنتهى الجد، مقاومتهم ورفضهم القرارات الضريبية المقترحة، وان يتم التعامل معهم بكل اهتمام واحترام وأن يتم الأخذ بمقترحاتهم فهم بيوت الخبرة وموضع الثقة.
إن تهميش النخب الاقتصادية الوطنية العريقة هو سعي - مقصود او غير مقصود- من أجل التجريف من رصيد نظامنا المستقر الصلب ومن مناعته ومنعته الراسخة