عندما تنوي الحكومات تعديل سياساتها الاقتصادية التي تؤثر بشكل مباشر على الحركة الاقتصادية العامة فلا بد من ان يكون هناك حوار مع الجهات التي تمثل تلك القطاعات المتأثرة والتشاور على حلول وسط او تعديل التعديل على تلك الاجراءات.
وهذا ينطبق على مقترح قانون الضريبة الذي عنوانه العريض رفع نسب الضرائب على كافة القطاعات الاقتصادية من استهلاكية وانتاجية والخدمية.
إن قانون الضريبة الحالي لا بد وان يعرض على كافة الفعاليات الاقتصادية من نقابات وشركات ومؤسسات وافراد قبل ان يعرض على مجلس النواب ليكون بذلك اجتاز مراحل نضوجه وحقق القبول من العموم وقد توافقت او نتاقشت موادة مع تلك الجهات ذات العلاقة، وقد يوافق الجميع على بنوده او يتم تعديل بعض بنوده او تحسينه او حتى رفضه بالكامل.
في الانتخابات الامريكية اهم نقطتين يتم التركيز عليهما هما الضرائب والانفاق الحكومي على اساسيات الحياة وخصوصاً تحسين التامين الصحي وتحسين البنية التحتية السكانية والاستثمارية، وهي تلك النقاط التي تعد الاهم لكافة الفعاليات لانها تلمس حجم الاستهلاك الفردي وارباح الشركات ومستويات اسعار الفوائد وحجم الاستثمار المحلي الذي يعد الاهم من ذلك الاجنبي المباشر.
قانون الضريبة الجديد هو تغيير جذري وخصوصا انه ينقل شريحة الضريبة على الشركات والافراد الى نسب اعلى في وقت تتراجع معه معدلات النمو ما دون الواحد والثمانية في المائة وفي وقت تتراجع معه الاستثمارات والاستهلاك، ويشكل كل من الاستهلاك واجمالي راس المال الثابت ثمانية وسبعين في المائة من حجم الطلب الكلي اي ان أي زيادة في معدلات الضريبة ستؤثر على اكبر قطاعين مساهمةً في الانتاج المحلي الاجمالي وان اي تغيير في قانون الضريبة يعد قرارا ذا اهمية قصوى يلمس الحركة العامة للاقتصاد ولذا يتوجب البدء بالحوار الاقتصادي قبل الشروع في اي تغيير على قانون بهذه الاهمية .
الحوار الاقتصادي يعتبر من اهم ما يمكن ان تقدمه الحكومة للاقتصاد الوطني ولكافة قطاعاته والعاملين فيها ويخدم مصالح جميع الاطراف ويشكل عونا للاقتصاد لا عبئاً عليه.