في كل يوم، وبطريقة مباشرة او غير مباشرة، تثار مسألة مديونية الجامعات الرسمية، وبنفس المستوى هناك حديث دائم عن العجز الكبير في موازنات هذه الجامعات، وعن تبعات ذلك العجز من محاولات لرفع الرسوم الجامعية، والبحث عن زيادة في الدعم الحكومي من اجل الخروج من» عنق الزجاجة» والاقتراب من حالة الاكتفاء الذاتي.
الجامعات استغلت كافة المصادر المذكورة، حيث قامت برفع الرسوم الجامعية بما يقترب ـ لدى بعضها ـ كثيرا من الرسوم في الجامعات الخاصة، وحصلت على الدعم الحكومي، مع انه في حقيقة الامر عبارة عن رسوم فرضت على معاملات المواطنين وتم تحصيلها من قبل وزارة المالية ثم حولت الى الجامعات تحت مسمى دعم حكومي، ومع ذلك ظلت موازناتها تئن من تراكم العجز.
فالارقام تشير الى ان الدعم الحكومي للجامعات خلال الفترة ما بين 2012 و منتصف 2016 بلغ215 مليون دينار، وتراوحت حصة الجامعات ما بين عشرة ملايين دينار و 55 مليون دينار خلال تلك الفترة.
اللافت هنا ان معظم الجامعات تعتمد في موازناتها على بندين اثنين هما، العائدات من الرسوم والدعم الحكومي، بينما تتدنى نسبة العائدات من مصادر اخرى كالاستثمار الى ادنى قدر ممكن، ما يعني ان ادارات الجامعات لا تعطي اولوية لملف الاستثمار لديها مع انها تمتلك المقدرات اللازمة لتأسيس استثمارات يمكن ان توفر لها كل ما تحتاج من موارد.
على سبيل المثال فإن معظم الجامعات الرسمية تمتلك مساحات شاسعة من الاراضي الواقعة على واجهات شوارع رئيسة، فما الذي يمنعها من استثمار تلك الاراضي باقامة مبان تجارية واستغلالها في رفد ايرادات الجامعة.
الجامعة الاردنية مثلا، تمتلك اراضي بطول عدة كيلومترات على شوارع رئيسة، سواء شارع عمان صويلح، او الشارع المحاذي لمسجد الجامعة باتجاه الجمعية العلمية الملكية اضافة الى الشارع الخلفي المواجه لضاحية الرشيد، وغالبيتها غير مستغلة.
وجامعة اليرموك تمتلك اراضي على واجهة الشوارع المحيطة بمبانيها، وكذلك جامعة الطفيلة، وجامعة البلقاء التطبيقية، وجامعة آل البيت .. وجامعة العلوم والتكنولوجيا.. وغيرها من الجامعات، ولو استثمرت هذه الاراضي بشكل جيد لامتلكت الجامعات بنية تحتية استثمارية تغنيها عن طلب الدعم ولما لجأت الى رفع الرسوم بين كل فترة واخرى. قد تواجه الجامعات اشكالية تتمثل بان تلك الاراضي او بعضها، ليست منظمة للاستعمال التجاري، وهنا لا بد من تعاون البلديات وامانة عمان الكبرى معها في تحويل الصفة الى تجاري بدلا من سكني، ولا بد من ان تطرق الجامعات ابواب البلديات والامانة من اجل هذا الموضوع، وان تحاول الحصول على دعم حكومي لاستصدار مثل هذا القرار.
بالطبع هذا احد ابواب الاستثمار، واعتقد ان انشاء وحدات متخصصة بالاستثمار في كل الجامعات من شانه ان يفتح الباب واسعا امام مجالات كثيرة من شانها ان تدعم موازنات الجامعات من جهة، وتسهم في ايجاد فرص عمل لشباب عاطلين عن العمل على مستوى الوطن.
فهل ستفعل جامعاتنا؟ ...
هذا ما ننتظره ..