أخبار البلد – أحمد الضامن
بين رئيس جميعة المستثمرين الأردنية نبيل اسماعيل أن التصحيح الضريبي مطلوب ولكن ليس بهذه الطريقة التي تقضي على الجهة الاستثمارية،فالقانون أصبح يقر من مجلس الوزراء ويذهب إلى مجلس النواب لمناقشته من دون التشاور والتنسيق مع القطاعات الاقتصادية الأخرى المعنية بالدفع.
وأشار اسماعيل لـ "أخبار البلد" أن سياسة الحكومة المتبعة هي سياسة الجباية وليس التشاور والحوار مع مختلف القطاعات،مؤكدا بأنه غير مقنع ما تقوم به الحكومة وكيفية إدارتها للأمور،وهذا لن يؤدي إلى النتائج المرجوة وخاصة أن الحكومة تزيد من الأعباء على الشعب الأردني من خلال الضرائب ورفع الأسعار وغيرها من الأمور التي أثرت على الثوة الشرائية بشكل كبير.
وأضاف اسماعيل : " خلال 5 سنوات السابقة هذا يعتبر ثالث قانون ضريبة دخل ، ولا دولة في العالم قامت بذلك ،وبالتالي عدم الاستقرار التشريعي سيؤثر على الاستثمار في الأردن بشكل كبير".
وأكد اسماعيل أن العدالة الضريبية مطلوبة والمتهرب الضريبي لا يوجد أحد يقف معه، فالجميع مع وقف التهرب ومحاسبة المتهربين ولكن ليس من خلال زيادة الأعباء على المواطنين.
ونوه اسماعيل بعدم وجوب تجهيز القانون وإرساله إلى مجلس النواب قبل لقاء الفعاليات الاقتصادية ومشاورة ومباحثة القانون، مشيرا أن الحكومة لا تعتبر هنالك وجود للقطاع الخاص وهذا يعتبر تهميش للقطاع، ناهيك عن استغلالها لضعف تمثيل القطاع الخاص في تمرير هذا التشريع وغيره من التشريعات.
وقال اسماعيل أن المطلوب من القطاعات الصناعية والتجارية وكافة القطاعات الوقوف وعمل الدراسات والأبحاث لتبين الاثار السلبية وموجبات التغيير لأجل التقدم بعجلة الإصلاح تحو الامام وليس من أجل زيادة العراقيل، فالمجتمع ليس بحاجة إلى الشعارات والأحاديث بل بحاجة إلى النهوض به وباقتصاده نحو مستقبل أفضل.
واختتم اسماعيل حديثه بأنه يأمل من الحكومة فتح حوار وطني واسع وإعداد الدراسات الكاملة حول القانون واثاره على النشاط الاقتصادي والبيئة الاستثمارية في الأردن، لأنه إذا ما بقي بالشكل المطروح سيعمق من الأزمة الاقتصادية في الأردن.
